الإطلاق وقع الخلاف . واستدلوا على ذلك الإطلاق بما يأتي :
١ - إطباق أهل اللغة على أن الخمر اسم خاص للمتخذ من ماء العنب
۲ – أثر ابن عمر رضي الله عنهما : « لقد حرمت الخمر وما بالمدينة منها شيء ) الحديث . قالوا : إن هذا الأثر عن ابن عمر فيه دلالة واضحة على اختصاص
(
أن
الخمر بعصير العنب لكون تحريم الخمر كان مقارنا لسكر بعض المسلمين من الشراب مع تصريح الصحابي بانعدامها في المدينة ، فدل ذلك على قصد ابن عمر هو المتخذ من العنب خاصة
عن
٣ - إخبار الله تعالى في كتابه بأن الخمر هو عصير العنب ، فيما قص لنا رؤية أحد السجينين اللذين كانا مع يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ، حيث يقول جل وعلا إن السجين قال : إلي أراني أعصر خمرا مع الآية . قالوا : الخمر هو الذي يعصر لا الذي ينبذ . - كما استدلوا بما روي عن ابن عباس رضى الله عنهما : ( حرمت الخمر بعينها القليل منها والكثير والسكر من كل شراب (۳)
.
ه - ما رواه أبو الأحوص سلام بن سليم عن سماك بن حرب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( اشربوا ولا تسكروا ) الحديث (٤)
هذه جملة من أدلة الأحناف جعلتهم يفرقون بين المتخذ من العنب وغيره في الحكم تبعا للاسم ، معتمدين في ذلك على اللغة ، وعلى ما قدمت من الآثار .
(۱)
الحديث
صحيح
البخاري جـ٣ ص ٢٢٥ .
(۲) سورة يوسف آية ٣٦
(۳) انظر السنن الكبرى للبيهقي جـ٨ / ص ۲۹۷ ، وفتح القدير لابن الهمام جـ٤ ص ١٨٢
والحدود والأشربة في الفقه ص ١٦٣
(٤) الحديث أخرجه النسائي والبيهقي ولا يصح ، انظر السنن الكبرى ج۸ ص ٢٩٧ فما
بعدها .
۲۲۷
الكتاب — ص ٢٢٧