علاج القرآن الكريم للجريمة — الصفحة ١٤٣

عينين لقيامها مقامهما . والحديث الأول وإن كان فيه ضعف فإنه يعضده زوال البصر كله بعين واحدة وأن الأصل في الحدود المساوة ولا مساواة بين أعور ومن هو سليم العينين. . لأنها وقد رد على أحمد والجمهور أصحاب القول الثالث : بأن الأعور عينه الواحدة قائمة مقام عينين .. فإذا قلعت يفقد كل بصره فتدفع له دية عينه كانت نائبة مناب عينين ولأن النصوص قاضية بأخذها لكونها مساوية في الظاهر لعين المجني عليه .. ولقول الله تعالى : والعين بالعين الله الراجح عندي في المسألة عدم الاقتصاص من الأعور وذلك للأمور التالية : أولاً : كون الأعور في ظاهر الأمر صار مأخوذا بصره كله في عين واحدة ، وهو لم يأخذ من المجني عليه إلا عينا واحدة ، وهذا لا ينبغي لعدم المساواة . ثانياً : وجود الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدم الاقتياد من الأعور ، وذلك لما جاءه من فقئت عينه واستفسر عن الجاني وأخبر أنه أعور عدل صلى الله عليه وسلم عن الاقتياد منه واقتصر على الدية ثالثاً : كون الحدود تدرأ بالشبهات وكونه أعور وإذا فقئت عينه يبقى أعمى صار ذهاب جميع بصره بالقود منه شبهة تمنع من القود منه كما أن الذي يترجح لدي أنه له في عينه الدية كاملة لأن بذهابها ذهاب بصره كله (۱) وإن كانت النصوص العامة قاضية بكون العين الواحدة فيها نصف الدية (۱) القرطبي جـ٦ / صـ ١٩٤ وبداية المجتهد جـ ٢ / ص ٤٠٨ . ۱۳۱
الكتاب — ص ١٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.