1
فإن هذا لا يقول شرع: إنه مكلف إلا عن طريق التسبب أو بالأحكام الوضعية لكون الأحكام التكليفية لا توجه لمثل هذا الخطاب ، وشرط التكليف العقل . أما كون من بقي له من عقله شيء فهو بالنظر إلى المصلحة وكون الباقي له جزء من عقله يعطي حكم تام العقل لإدخاله السكر على نفسه ، فهذا سائغ .
مناقشة الأدلة
((
قد رد الجمهور القائلون بالقصاص من السكران مطلقا على القائلين بعدم القصاص قياسهم السكران على المجنون بأنه قياس مع الفارق ، لكون المجنون لا دخل له في زوال عقله ، أما السكران فهو الذي تعمد زوال عقله بشربه المسكر
ففارق المجنون
وقد رد عليهم القائلون بعدم القصاص من السكران بأنه أدخله على نفسه فعلا ، فعليه إثم إدخال السكر وزوال عقله وليس عليه ما أفسده حال سكره إلا على سبيل الضمان .
وقال الجمهور أيضا إن العمومات الواردة في الكتاب والسنة تدل على القصاص من السكران ، لكونه معتديا ... فرد عليهم القائلون بعدم الاقتصاص من السكران لعدم عقله وقت صدور الجناية منه ، فهو آثم لشربه الخمر ولكنه
لا يقاد منه لوجود شبهة السكر
•
ورد الجمهور على القائلين بعدم الاقتصاص بأنه يكون ذريعة لكل من أراد يعمل جريمة ، سكر ثم نفذ جريمته جاعلا معصية الله وانتهاك حرماته ذريعة لدرء الحد عنه(۱)
أن
ورد على هذا القائلون بأن السكران جنايته ليست عمدا
(۱) المغني جـ ٩ / ص ٣٥٨ .
١٢٤
الكتاب — ص ١٢٤