376
في
إبراهيم علي من وحي القرآن
هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللهَ وَلَا تُخَرُونِ فِي ضَيْفِى أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَّشِيدٌ ﴾ [ هود : 78 ] فقوله تعالى : ﴿ قَالَ يَنقَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَظْهَرُ لَكُمْ ففيه قولان : قال قتادة : المراد بناته الصلبه . وقال مجاهد ، وسعيد بن جبير : المراد نساء أمته ؛ لأنهن أنفسهن بنات ، ولهن إضافة إليه بالمتابعة ، وقبول الدعوة . قال أهل النحو : يكفي في حسن الإضافة أدنى سبب ، لأنه كان نبياً لهم ، فكان كالأب لهم . قال تعالى : ﴿ النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَجُهُ أُمَّهَهُم وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَا بِكُم مَّعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَبِ مَسْطُورًا ﴾ [ الأحزاب : 6] وهو أب ، وهذا القول ما نختاره ، ويدل عليه وجوه : الأول : أن إقدام الإنسان على عرض بناته على الأوباش ، والفجار أمر
لهم
مستبعد لا يليق بأهل المروءة ؛ فكيف بأكابر الأنبياء ؟
الثاني : وهو أنه قال : هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود : 78 ] فبناته ﴿
اللواتي من صلبه لا تكفي للجمع العظيم . أما نساء أمته ففيهنَّ كفاية للكل الثالث : أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان ، وهما : زنتا ، وزعورا ، وإطلاق لفظ البنات على البنتين لا يجوز لما ثبت : أنَّ أقل الجمع ثلاثة ، فأما القائلون بالقول الأول ؛ فقد اتفقوا على أنه علم ما دعا القوم إلى الزنى بالنسوان بل المراد : أنه دعاهم إلى التزوج بهنَّ ، وفيه قولان :
أحدهما : أنه دعاهم إلى التزوج بهن بشرط أن يقدموا الإيمان
والثاني : أنه كان يجوز تزويج المؤمنة من الكافر في شريعته ، وهكذا كان في أول الإسلام بدليل : أنه الا الله زوج ابنته زينب من أبي العاص بن الربيع وكان مشركاً ، وزوج ابنته من عتبة بن أبي لهب ، ثم نسخ
ذلك (1)
(1) تفسير الرازي ، ج 8 ، ص 446
ص ٣٧٦