إبراهيم عليه السلام من وحي القرآن - عقيل — الصفحة ٢٢٤

224 إبراهيم علي من وحي القرآن جهالتهم ، كما أمر الله تعالى ، ولما ذكر الله تعالى هذه الطرق الثلاث ، وعطف بعضها على بعض ، وجب أن تكون طرقاً متغايرةً متباينة ، والدعوة إلى المذهب والمقالة لا بدَّ أن تكون مبنيةً على حجّة ، وبيّنة ، والمقصود من ذكر الحجة إما : 1 - تقرير ذلك المذهب في قلوب المستمعين . 2 - إلزام الخصم ، وإفحامه ، والقسم الأول ينقسم أيضاً إلى قسمين ؛ لأن الحجة إما أن تكون : - حجَّةً حقيقيةً ، يقينيةً ، قطعيةً ، مبرأةً عن احتمال النقيض أو حجَّةً تفيد الظنَّ الظاهر ، والإقناع الكامل ، فيظهر بهذا التقسيم انحصار الحجج في أقسام ثلاثة : هي أولها : الحجة القطعية المفيدة للعقائد اليقينية ، و هي ( الحكمة ) ، أشرف الدرجات ، وأعلى المقامات ، وهي الخير الكثير مصداقاً لقوله تعالى : يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَرُ إِلَّا أُولُوا الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة : 269 ] . ثانيها : الأمارات الظَّنية ، والدلائل الإقناعيَّة ، وهي ( الموعظة الحسنة ) • ثالثها : الدلائل التي يكون المقصود من ذكرها إلزام الخصوم ، وإفحامهم ، وهو ( الجدل ) ، والجدل على قسمين : القسم الأول : أن يكون دليلاً مركباً من مقدمات صحيحة مسلمة في المشهور عند الجمهور ، أو عند قائلها ، وهذا الجدل هو الجدل الواقع على الوجه الأحسن ، وذلك هو المراد بقوله تعالى : ﴿ وَحَدِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ [ النحل : 125 ] . القسم الثاني : أن يكون ذلك الدليل مركباً من مقدمات باطلة فاسدة إلا أنَّ قائلها يحاول ترويجها على المستمعين بالسفاهة ، والشغب ، والحيل
ص ٢٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.