شرح ألفية السيوطي في علم الحديث المسمى إسعاف ذوي الوطر بشرح نظم الدرر في علم الأثر (ط. الآثار) — الصفحة ٢٦١

٢٦٠ ۲۳۰ - ور ـا أُعِلَّ بِالجَلِيُّ كَالقَطِع لِلمُنصِلِ القَوِيُّ ۲۳۱ - وَالفِسْقِ وَالكِدْبِ وَنَوْعِ جَرْحِ وربم قِيلَتْ لِغَيْرِ القَدْحِ في حديث البيعان بالخيار فإنه أبدل فيه عدل، وهو عبد الله بن دينار، بعدل نظيره، وهو عمرو بن دينار فالسند معل غير صحيح، والمتن صحيح، وهذا البيت يتعلق بقوله : ، وغالبًا وقوعها في السند » ، فكان الأولى ذكره عقبه ، فكأنه يقول : إن العلة التي يحكم بها المجتهد بالضعف، أو يتوقف تقع غالباً في السند، فتقدح فيه وفي متن الحديث إلا إذا كان القدح بسبب إبدال راو ثقة بثقة مثله ، فحينئذ يقدح في السند فقط . ثم إن العلة تطلق على غير معناها الذي قدمناه من كونها أسباباً خفية، وإليه أشار بقوله : كَالقَطعِ لِلْمُتَّصِلِ القَوِيُّ رُبَّمَا أُعل بالجـ سق والكذب ونوع جرح وَالْفَسْقِ (وربما) للتقليل كما هو الغالب في استعمالها عند البعض، وعبر العراقي بقوله : وكثر التعليل، نظراً لكثرته في نفسه، فلا ينافي كون الغالب في استعمال العلة هو الإطلاق على الأسباب الخفية (أعل) بالبناء للمفعول وفي نسخة الشارح يعل » ، وقوله (بالجلي) نائب فاعله أي الأمر القادح الظاهر الذي لا غموض فيه . والمعنى: أنه ربما يعل المحدثون بغير ما مر من الأمور التي لا غموض فيها، بل هي ظاهرة، وذلك ( كالقطع ) أي مثل الإعلال بالانقطاع، فالقطع مصدر قطع مغيـر الصيغة، وهو عدم الاتصال (للمتصل)، أي للحديث الذي اتصل إسناده متعلق بحال محذوف، أي حال كون الانقطاع كائنا للمتصل، وقوله : (القوي) صفة للقطع، لا للمتصل، لأنه إنما يعل المتصل بالانقطاع إذا كان أقوى منه ، وأصرح من هذا عبارة العراقي حيث قال : وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقو على اتصال وحاصل معنى البيت: أنه ربما يعل المحدثون الحديث المتصل بالانقطاع، إن كان قويا على الاتصال، ومثله الوقف إن كان قوياً على الرفع، وذلك بكون راوي المنقطع والموقوف أضبط أو أكثر عدداً من رواة المتصل والمرفوع، وتوضيحه كما قال ابن الصلاح : إنه كثيراً ما يعللون الموصول بالمرسل، مثل أن يجيء الحديث بإسناد موصول، ويجيء أيضا بإسناد منقطع أقوى من إسناد الموصول ، ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع طرقه .
الجزء 01 — ص ٢٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.