i
إذ الثالث مناف للأولين ، فَزَعَمَ جَمَاعَةٌ نَسحَهُما بِهِ ، والحقُّ الجمعُ بينهما كَمَا ذكره بقوله : ( فالنفي ( للعدوى في الثالث إنَّما هُوَ لِلطَّبِعِ ) أي : لما كَانَ يعتقدُهُ أَهْلُ الجاهلية ، وبعضُ الحكماء من أن الجذام والبرص ونحوهما تُعْدِي بطبعها (۱) ؛ ولهذا قال في الْحَدِيْثِ: «فمَنْ أعدى الأول » ؟ أي : إنَّ اللَّهَ هُوَ الَّذِي ابتدأه في الثاني ، في الثاني ، كَمَا ابتدأَهُ
في الأول . والنهي والأمر في حديثي : « لاَ يُوْرِدُ » ، ( وفِرَّ عَدْوا ) أي : سريعاً ، كنايةٌ عَنْ فرارِكَ من الأسد للخوف من المخالطة التي جعلَها الله تَعَالَى سَباً عادياً للإعداءِ ، وَقــــــد يتخلفُ عَنْ سَبِيهِ ، كَمَا أَن النار لا تحرقُ بطبعها ، ولا الطعام يشبع بطبعه ، ولا الماء يُرْوِي بطبعه ، وإنما هي أسباب عادية (٢) .
(۲)
وقد وجدنا مَنْ خالط المصاب بشيءٍ مما ذكر ، ولَمْ يتأثر بِهِ ، وَوَجدنا من احترز
عَنْ ذَلِكَ الاحترار الْمُمْكَنَ ، وأَخَذَ بِهِ . ومُمْرِضَ فِي الْحَدِيْثِ مِن : أَمْرَضَ الرَّجُلُ ، إذا أصاب ماشيته مرضٌ (٣) ، ومُصــع
من : أصَحَّ ، إذا أصابَ (٤) ماشيَتَهُ مرضٌ ثُمَّ صحت مِنْهُ .
(۳)
( أولاً ) أي : وإِنْ لَمْ يَكُنِ الجُمْعُ بَيْنَهُمَا (فَإِنْ نَسْخُ بَدَا ) أي : ظهر ) فَاعْمَلْ بِهِ ) أي : بِمقْتَضَاهُ ، أَوْ لاَ ) أي : وإن لَمْ () يبد نسخ (فرجح) أحد المتنين ) بوجه من وجوه الترجيحات المتعلقة بالمين أو بإسناده ، ككون أحدهما سَماعاً أو عرضاً ، والآخر كتابة أو وجادة أو مناولةٌ ، وَ (٢) ككثرة الرُّوَاةِ ، أَو صفاتهم
(۱) في ( م ) : )) بطبعهما (( .
()
(۲) معرفة أنواع علم الحديث : ٤٥٥ ، والمقنع ٤۸۱/۲ ، وشرح التبصرة والتذكرة ٤٣٤/٢ .
(۳) انظر : تاج العروس ٥٨/١٩ ( مرض ) .
(٤) في ( م ) : ( أصابت )) .
(٥) في (م) : (لو لم ) .
(1) في ( م ) : « أو » . (۷) انظر : فتح المغيث ٧٣/٢ .
۱۸۱
الجزء 02 — ص ١٨١