وقَالَ شَيْخنا (۱) : « التَّحقيقُ أَنَّه لا يُرَدُّ كُلُّ مكفّر ببدعتِهِ ؛ لأن كُلِّ طائفة تدعــــي
أن مخالفيها مُبتدعةٌ ، وَقَدْ تبالغ بتكفيرها ، فلو أُخِذَ ذَلِكَ عَلَى الإطلاقِ ، لاسْتَلْزَمَ تكفير جَمِيع الطوائف ، فالمُعْتَمَدُ أنَّ الذي تُرَدُّ روايتُهُ : مَنْ أَنْكَرَ أَمراً مُتواتراً مِنَ الشَّرعِ مَعلومــاً
.
مِنَ الدِّينِ بِالضَّرورة » ۲۹۹. وَ الحُمَيْدِي) وَالْإِمَامِ (أَحْمَدَا) بان مَنْ لِكَذِبِ (۲) تَعَمَّــدا ٣٠٠ أي فِي الحَدِيْثِ، لَمْ نَعُدْ تَقْبَلُهُ وَإِنْ يَتُبْ ، وَالصَّيْرَفِي مِثْلُهُ ٣٠١ وَأطْلَقَ الكِذَّبَ ، وَزَادَ : أَنَّ مَنْ ضعف نَقْلاً لَمْ يُقَوَّ بَعْدَ أَنْ ٣٠٢ وَلَيْسَ كَالشَّاهِدِ ، وَ السَّمْعَانِي أبو المُطَفِّرِ) يَرَى فِي الجَانِي ٣٠٣. بِكَذِبِ فِي . بِكَذِبِ فِي خَبَرٍ إِسْقَاطَ مَــــــا لَهُ مِنَ الْحَدِيْثِ قَدْ تَقَدَّمَا ثُمَّ بَينَ الناظم حُكْمَ توبةِ الكاذب في الحديثِ ، فَقَالَ (وللحُمَيْدِي) - بالإسكان لِما مَرَّ - شيخ البُخَارِيِّ أَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ
:
) والإمامِ أَحْمَدا ) ، وَغَيْرِهِمَا ؛ قول : ( بأن مَنْ لِكذب تعمدا أي : فِي الحَدِيثِ ) (۳) ، ( وإن يتب ) وتحسنُ توبتُهُ (٤)، تغليظاً عَلَيْهِ
النبوي ، ( لَمْ نَعُدْ نَقْبَلَهُ ) فِي شَيءٍ لما ينشأ عَنْ فَعِلِهِ مِنَ الْمَفْسَدَةِ العظيمةِ ، وَهِيَ تَصِيرُ (٥) بِذَلِكَ شَرْعاً (٢) .
وخرج متعمد الكذبَ فِيْمَا ذُكِرَ ، المخطى ، ومتعمد الكذب فِي حَدِيثِ الناس ،
،
فإِنَّا نَقْبلُهما إِذَا رَجَعا (٧)
(۱) شرح النخبة : ١٣٦-١٣٧
·
(۲) في النفائس : ( للكذب قد ) .
(۳) في ( ع ) : ( شيء ما ) .
(٤) قال أحمد بن حنبل: توبته فيما بينه وبين الله تعالى ( . الكفاية : (۱۹۰ ت – ۱۱۷ هـ).
(٥) في ( ق ) : (( تعزيز ))
(٦) انظر : فتح المغيث ٣٦٦/١
(۷) انظر : معرفة أنواع علم الحديث : ٢٧٢
۳۳۰
الجزء 01 — ص ٣٣٠