كذلك نشأت القراءات الغريبة في رأينا ، فإن هذا الشاذ وهذا الضعيف وهذا المنكر مما لا تحسبه كان معروفاً متلقى بالإسناد الذي لا مغمز فيه وإن لم يقرأ به أصحابه إلا على أنه معروف موثق الأسانيد
ولا بد أن تكون قد شذت وجوه كثيرة من القراءات قبل مصحف عثمان ، وخاصة فيمن يقرأ من عَرَب الأمصار من الأوشاب المستضعفين الذين لم تخلص فطرتهم ولم تتوقح طباعهم ، وكل أولئك قد كان لهم في أحيائهم من يقرئهم القرآن ، فإن كان قد وقع أمر من ذلك لأصحاب القراءات ومن يتتبعون وجوهها فأخذا به لأنه عن متقدم يسنده أو يزعمه صحيحاً عمن يسنده فذلك أيضاً قول ومذهب
•
والعلماء على أن القراءات متواترة وآحاد وشاذة وجعلوا المتواتر السبع والأحاد الثلاث المتممة لعشرها ثم ما يكون من قراءات الصحابة - رضي مما لا يوافق ذلك (١)
الله
عنهم
. وما بقي فهو شاذ
والقياس عندهم موافقة القراءة للعربية بوجه من الوجوه ، سواء كان أفصح أم فصيحاً ، مجمعاً عليه أم مختلفاً فيه اختلافاً لا يضر مثله ؛ لأن القراءة سنة متبعة ، يلزم قبولها ؛ والمصير إليها بالإسناد لا بالرأي . ثم يشترط في تلك القراءة أن توافق أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً (٢) ، وأن تكون ذلك صحيحة الإسناد ، فإن اجتمعت الأركان الثلاثة : مع موافقة العربية ، ورسم المصحف ، وصحة السند ؛ فتلك
(۲)
هي
القراءة
من
أمثلة
(۱) في بعض الأقوال أن العشرة متواترة ولكنا نأخذ في هذا بالأضيق الأحوط يقال إن نسخ المصاحف العثمانية تختلف بعض الاختلافات ؛ ومما وقفنا عليه ذلك ما ذكره ابن الجوزي إمام القراء المتأخرين المتوفى سنة ٨٢٣ ه أن ابن عامر قرأ : قالوا اتخذ الله ولداً » وقراءة غيره « وقالوا » بزيادة الواو ؛ وأن ذلك أي حذف الواو. ثابت في المصحف الشامي ؛ وقال إن ابن كثير يقرأ » تجري من تحتها الأنهار » وقراءة غيره تجري تحتها الأنهار « وقراءة ابن كثير ثابت في المصحف المكي ؛ والمراد بالموافقة الاجتماعية ما يكون من نحو قراءة « مالك يوم الدين » فإن لفظة ( مالك ) كتبت في جميع بحذف الألف فتقرأ ) ملك ( وهي توافق الرسم تحقيقاً وتقرأ مالك وهي توافقه احتمالاً .
المصاحف
٥٥
ص ٥٥