بالثقة والأمانة وطول العمر (۱) فى ملازمة القراءة به والاتفاق على الأخذ عنه، فأفردوا من كل مصر إماماً واحداً . ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من القراءات ولا القراءة به كقراءة يعقوب ، وأبي جعفر ، وشيبة ، وغيرهم . قال : وقد صنف ابن جبر المكي مثل ابن مجاهد كتاباً في القراءات فاقتصر على خمسة ، اختار من كل مصر إماماً ، وإنما اقتصر على ذلك لأن المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة ، إلى هذه الأمصار ، ويقال إنه وجه بسبعة : هذه الخمسة ومصحف إلى اليمن ، ومصحف إلى البحرين ، لكن لما لم يسمع لهذين المصحفين خبر وأراد ابن مجاهد وغيره « مراعاة عدد المصاحف استبدلوا من مصحف البحرين واليمن قارئين كمل بهما العدد . اهـ (٢). وأول من تتبع وجوه القراءات وألقها وتقصى الأنواع الشاذة فيها وبحث عن أسانيدها من صحيح ومصنوع هارون بن موسى القارىء النحوي المتوفى سنة ١٧٠ . وكان رأساً في القراءة والنحو ، ولكن أول من صنف فيها إنما هو أبو عبيد القاسم بن سلام الراوية المتوفى سنة ٢٢٤ ، وكان أول من استقصاها في كتاب . ويقال إنه أحصى منها خمسا وعشرين قراءة مع
السبع المشهورة .
(۱) تأمل حكمة هذا الشرط ففيه معان كثيرة
(۲) وقال بعض العلماء: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون غيرهم ليس فيه أثر ولا سنة وإنما هو من جمع بعض المتأخرين فانتشر، وأوهم أنه لا يجوز الزيادة على ذلك ، وذلك لم يقل
به أحد
وعندهم
أن أصح القراءات من توثيق جهة سندها : نافع . وعاصم ، وأكثرها توخياً
للوجوه التي هي أفصح : أبو عمرو، والكسائي .
!
ص ٥٣