والبيانية ، رأيته في الأولى مُسدَّدَ اللفظ محكم الوضع جزل التركيب متناسب الأجزاء في تأليف الكلمات : فخم الجملة واضح الصلة بين اللفظ ومعناه واللفظ وضريبه في التأليف والنسق ، ثم لا ترى فيه حرفا مضطرباً ؛ ولا لفظة مستدعاة لمعناها أو مستكرهة عليه ؛ ولا كلمة غيرها أتم منها أداءً للمعنى وتأتياً لسره في الاستعمال ؛ ورأيته في الثانية حسن المعرض ، بين الجملة ، واضح التفضيل ، ظاهر الحدود جيد الرصف ، متمكن المعنى ؛ واسع الحيلة في تصريفه ، بديع الاشارة ، غريب اللمحة ، ناصع البيان ، ثم لا ترى فيه إحالة ولا استكراها ، ولا ترى اضطراباً ولا خطلا ، ولا استعانة من عجز ، ولا توسعاً من ضيق ، ولا ضعفاً في وجه من الوجوه .
وهذه حقيقة راهنة؛ دليلها ذلك الكلام نفسه يحملته وتفصيله، لا يجهلها
الألفاظ وقوانين الإعراب، فالظن في ذلك كله كاف ، ولا يخفى أنه يغلب على الظن أن ذلك المعقول المحتج به ) أي على اللغة والنحو ( لم يبدل ، لأن الأصل عدم التبديل ، لا سيما والتشديد في الضبط والتحري في نقل الأحاديث شائع بين النقلة والمحدثين ومن يقول منهم فلذلك يجواز النقل بالمعنى فإنما هو عنده بمعنى التجويز العقلي الذي لا ينافي وقوع نقيضه
"
تراهم يتحرون في الضبط ويتشددون ، مع قولهم بجواز النقل بالمعنى فيغلب على الظن من هذا كله أنها لم تبدل . ويكون احتمال التبديل فيها مرجوحاً فيلغى ولا يقدح في صحة الاستدلال بها ، ثم إن الخلاف في جواز النقل بالمعنى ، إنما هو فيما لم يدون ولا كتب ، وأما ما دون وحصل في بطون الكتب فلا يجوز تبديل ألفاظه من غير خلاف بينهم .
وتدوين الأحاديث والأخبار ، بل وكثير من المرويات ، وقع في الصدر الأول قبل فساد اللغة العربية حين كان أولئك المبدلين على تقدير تبديلهم - يسوغ الاحتجاج به ، وغايته يومئذ تبديل لفظ بلفظ يصح الاحتجاج به فلا فرق بين الجميع في صحة
الاستدلال
C
قلنا : وهذا الكلام يرجع آخره إلى أوله كما ترى
لأنه توجيه في صحة الاستدلال بها على النحو واللغة
الباب
،
•
?
فلا ينفي رواية الأحاديث بالمعنى وإنما الذي هو مادة كلامنا في هذا
رضوان الله عليهم
-
، اللفظ والعبارة وقيامها بالمعنى . ولولا ما نعلم من حفظ العرب وثبات ما ارتبطوا صدورهم . وأن الحديث هو كان علماً من علم الصحابة في . لشككنا في لفظ كل ما رووه من الأحاديث إلا قليلاً مما يكون لفظه نصاً لمعناه. كالوضع البياني والحكمة
القصيرة ، والمثل السائر ونحوها .
٣٢٥
ص ٣٢٥