إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - الرافعي - ط الكتاب العربي — الصفحة ٣٠٩

كأوزان السجع ؛ وهو يتفق للصبيان والضعفاء من العرب ، يتراجزون بـه في عملهم وفي لعبهم وفي سوقهم ، ومثل هؤلاء لا يقال لهم شعراء ، فقد يتسق لهم الرجز الكثير عفواً غير مجهود ، حتى إذا صاروا إلى الشعر انقطعوا . وإنما جعل الرجز من الشعر تتابع أبياته ، وجمع النفس عليه ، واستعماله في المفاخرات والمماتنات ونحوها ، وأنه الأصل في اهتدائهم إلى أوزان الشعر ، كما سنفصل كل ذلك في الجزء الثالث من تاريخ آداب العرب إن شاء الله ، فأما البيت الواحد منه، فليس في العرب جميعاً ، ولا في صبيانهم وعبيدهم وإمائهم من يأبه له ، أو يعده شعراً ، أو يأذن لوزنه ، أو يحسب أن وراءه أمراً من الأمر : إنما هو كلام كالكلام لا غير ولقد كانت الأوزان فطرية في العرب، فهي في الرجز، وهي في السجع، وهي في الشعر، جميعاً ، ولم يعلم أنه اتفق له في الرجز أكثر من بيت واحد ، أو تمثل منه بأكثر من البيت الواحد كبيت أمية بن أبي الصلت : إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا ألما وإنما كان له ذلك في الرجز خاصة دون الشعر ، لأن الشطرين منه كالشطر الواحد في الوزن والقافية ، لا يبين أحدهما من الآخر ؛ وبخاصة في هذين الضربين المنهوك والمشطور ، وهما بعد ذلك كالفاصلتين من السجع ، لا يمتازان منه في الجملة إلا بإطلاق حركة الروي ، ومن أجل هذه العلة لم يتفق له في غير هما شيء ، وهو ما كان يقيم الشطر الواحد من الشعر كما عامت ، لأن مجازه على انفراده مجاز الجملة من الكلام؛ فلا يستبين فيه الوزن، ولا يتحقق معنى الإنشاد ، ولا تتم هيأته من الإيقاع والتقطيع والتشدق ونحوها ؛ فإذا صار إلى تمام البيت من المصراع الآخر ، وهم الوزن أن يظهر ، والإنشاد أن يتحقق ، وأوشك الأمر أن يمتاز بما ينفرد به الشعر في خواصه التي تبينه من سائر الكلام كسر وخرج بذلك إلى أن يجعل البيت كأنه جملة مرسلة من الكلام ، على ما كان من أمره في الشطر الواحد والذي عندنا ، أنه الله لم يمنع إقامة وزن الشعر في إنشاده إلا لأنه مع
ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.