إعجاز القرآن والبلاغة النبوية - الرافعي - ط الكتاب العربي — الصفحة ١٥٢

بيد أن أول كتاب وضع لشرح الإعجاز وبسط القول فيه على طريقتهم في التأليف، إنما هو فيا نعلم كتاب (إعجاز القرآن) لأبي عبد الله محمد بن يزيد الواسطي المتوفى سنة ٣٠٦ ، وهو كتاب شرحه عبد القاهر الجرجاني شرحاً كبيراً سماه المعتضد ، وشرحاً آخر أصغر منه . ولا نظن الواسطي بنى إلا على ما ابتدأه الجاحظ ، كما بنى عبد القاهر في ( دلائل الإعجاز ) على الواسطي ، ثم وضع أبو عيسى الرماني المتوفى سنة ٣٨٢ كتابه في الإعجاز ، فرفع بذلك درجة ثالثة ، وجاء القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة ٤٠٣ فوضع كتابه المشهور (إعجاز القرآن) الذي أجمع المتأخرون من بعده على أنه باب في الإعجاز على حدة (۱) ، والغريب أنه لم يذكر فيه كتاب الواسطي ولا كتاب الرماني ، ولا كتاب الخطابي الذي كان يعاصره ، وسنشير إليه ، و أومأ إلى كتاب الجاحظ بكلمتين لا خير فيهما ، فكأنه هو ابتدأ بالتأليف في الإعجاز بما بسط في كتابه واتسع ، وفي ذلك ما يثبت لنا أن عهد هذا التأليف لا يُرَدُّ في نشأته إلى غير الجاحظ على أن كتاب الباقلاني وإن كان فيه الجيد الكثير ، وكان الرجل قد هذبه وصفاه وتصنع له ، إلا أنه لم يملك فيه بادرة عابها هو من غيره ، ولم يتحاش وجهاً من التأليف لم يرضَهُ من سواه ، وخرج كتابه كما قال هو في كتاب الجاحظ : « لم يكشف عما يلتبس في أكثر هذا المعنى » . فإن الاعجاز فيه إلى الكلام ، وإلى شيء من المعارضة البيانية بين جنس و جنس من القول ، ونوع وآخر من فنونه ، وقد حشر إليه أمثلة من كل قبيل من النظم والنثر ، ذهبت بأكثره وغمرت جملته ، وعدها في محاسنه مرجع وهي من عيوبه خمر أهل الدنيا ، وقوله عز وجل حين ذكر فاكهة أهل الجنة : « لا مقطوعة ولا ممنوعة » جمع بهاتين الكلمتين جميع تلك المعاني . اهـ . وهذا الكتاب غير معروف ولا بد أن يكون قد ألم فيه بأبواب من الكلام في البلاغة استعان بها من ولا مسمى " بعده في هذا العلم . كما استعانوا بنحو ذلك من سائر كتبه المعروفة ١٥٢ + (۱) وهو مطبوع متداول
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.