وقوله « في قرار مكين ( يعني الرَّحم ) (١) ، وهذا هو الطور الثاني ، ثم
قال مشيراً إلى الطور الثالث : « ) ثم خلقنا النطفة علقة » أي صيرناها دماً قابلاً للتمدد والتخلق باللزوجة والتماسك (۲) ، ولما كان بين هذه المراتب من المهلة والبعد ما سنقرره ، عطفها بـ ) ثم ( المقتضية للمهلة - كما بين أدوار كواكبها ، فإن زحل يلي أيام السلالة المائية لبردها ، والمشتري يلي النطفة لرطوبتها، والمريخ يلي العلقة لحرارتها وهذه الثلاثة أصحاب الأدوار الطوال.
هي
ثم شرع في المراتب القريبة التحويل والانقلاب التي يليها الكواكب المتقاربة في الدورة وهي ثلاثة (أحدها ما أشار إليه بقوله « فخلقنا العلقة
:
مضغة» أي حولنا الدم جسماً صلباً قابلاً للتفصيل والتخليط والتصوير والحفظ وجعل مرتبة المضغة في الوسط ، وقبلها ثلاث حالات وبعدها كذلك . لأنها
6
الواسطة بين الرطوبة السيالة والجسم الحافظ للصور ؛ وقابلها بالشمس (٣) ، لأنها بين العلوي والسفلي كذلك ، وجعل التي قبلها علوية ، لأن الطور الإنساني فيها لا حركة له ولا اختيار ، فكأنه هو المتوليه أصالة وإن كان في الحالات كلها كذلك لكن هو أظهر ، فانظر إلى دقائق مطاوي هذا الكتاب المعجز وتحويله العلقة إلى المضغة يقع في دون الأسبوع .
•
، فقد
(۱) في وصف القرار بأنه (مكين) إعجاز يفهمه الأطباء والذين درسوا التشريح ثبت أن الرحم مجهز في تكوينه وفي خصائصه بما يمكن أشد التمكين للجرثومة التي يكون منها اللقاح ؛ ففيه مخابي لها عجيبة خلقت لذلك خلقاً ، ثم مواد منفرزة لوقايتها وحفظ الحياة عليها والدفاع عنها أن تقتلها المواد الحامضة ولذلك كله تجده في تشريح كلمة (مكين) . (۲) لم يكن العرب يعرفون من كلمة ( العلقة والعلق ( إلا أنها الدم الجامد . ولكن الكلمة إعجاز كإعجاز ) مكين ( التي تقدم شرحها : فقد ثبت في آخر ما انتهى اليه تكوين الجنين أن الجرثومة التي يكون منها اللقاح في ماء الرجل تعلو رأسها نازعة كالسنان : فتهاجم البويضة في الرحم وتبعجها بسلاحها فتخرقها وتعلق بها ، فإذا هما قد امتزجا ، فهذا هو السر في تسمية التحول الأول للنطفة ( علقة ) وتأمل قوله ( فجعلنا ) فإن فيها كل هذه الحركة بين الجرثومة والبويضة . ولقد قرأنا هذه الآية الكريمة على طبيب مسيحي محقق فاضل أصدقائنا ، ونبهناه الى هذه الدقائق فيها فقال : « آمنت بما أنزل على محمد » . من (۳) يرى مفسرنا أن أطوار الخلق في الآية سبعة تقابل الكواكب السبعة السيارة ؛ فإن صح هذا كانت الآية فوق الإعجاز
(
١٣٦
ص ١٣٦