ألسنتهم ويتنبلون بعلمهم ويذهبون بأنفسهم ؛ إذ لم يكن في الأرض أعـــلم منهم بالعربية ؛ ولا أوثق في روايتها ، ولا أجمع لأصولها ، ولا أصح في
ذلك كله (١)
ولسنا نريد أن نخوض في الكشف عن مبدإ انتشار العلوم النظرية والعلل
الباعثة عليها ، ومن كان أهلها الخلفاء
هو
مع
من
ومن
كان
عليهم
فلذلك موضع أننا نوثق الكلمة في أن القرآن
أملك به وأوفى ، غير في كتاب التاريخ هو الكريم كان سبب العلوم الإسلامية ومرجعها كلها - بأنه ما من علم إلا وقد نظر أهله في القرآن وأخذوا منه مادة علمهم أو مادة الحياة له ، فقد كانت سطوة الناس في الأجيال الأولى من العامة وأشباه العامة شديدة على أهل العلوم النظرية ، إلا أن يجعلوا بينها وبين القرآن نسباً من التأويل
(۱) مما يذكرونه من صنع الرشيد للفقهاء وعلومهم ، هذا الخبر الذي يروى عن زاهد وقته وعالم دهره عبدالله بن المبارك المتوفى سنة ۱۸۲ هـ: وذلك أن الرشيد حين قدم الرقة؛ لقي عبدالله هذا ، فلما هم بالقيام من عنده وكان قد زاره في داره قال ابن المبارك : يا أمير المؤمنين ، إني أخشى أن يكون العلم قد ضاع قبلك كما ضاع عندنا ، فقال الرشيد : أجل ، إنه ما قلت . ثم لما قدم الرشيد العراق كان أول ما ابتدأ فيه النظر : أن كتب إلى الأمصار كلها ، وإلى أمراء الأجناد أما بعد، فانظروا من التزم الأذان عندكم ، فاكتبوه في ومن جمع القرآن وأقبل على طلب العلم وعمر مجالس العلم ومقاعد الأدب، من فاكتبوه في ألفي دينار من العطاء، ومن جمع القرآن وروى الحديث وتفقه في العلم واستبحر، فاكتبوه في أربعة آلاف دينار من العطاء ؛ وليكن ذلك بامتحان الرجال السابقين لهذا الأمر من المعروفين به من علماء عصركم وفضلاء دهركم ، فاسمعوا قولهم وأطيعوا أمرهم فإن الله تعالى : « أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم » . وهم أهل العلم .
يقول
ألف
العطاء ،
قال ابن المبارك : فما رأيت عالماً ولا قارئاً للقرآن ولا سابقاً للخيرات ولا حافظاً للمحرمات في أيام بعد أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء والصحابة أكثر منهم في زمن الرشيد وأيامه
وهذا الخبر وإن كان الى المبالغة ما هو ، ولكنه في أصله حقيق بالتصديق ، فإن مناقب كثيرة لا تضيق من دونه ، وقد صحت الرواية بأنه ما اجتمع على
الرشيد
رحمه الله
-
باب خليفة قبله ما اجتمع على بابه من الشعراء وأهل الأدب ، وقد كان يتفقدهم ويتقدم في طلبهم ويحظيهم ويفضل عليهم ، وما هذه الرواية إلا بسبيل من تلك ، ولتلك أقرب الى الحق وأعلق بأسباب الزمن
۱۲۲
ص ١٢٢