الروض الباسم في الذب عن سنة أبي القاسم — الصفحة ٢٦١

وثانيها : أَنَّ جسده كله لم يكن مضمَّخًا بالخلوق . وثالثها : أَنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخبره أنه امتنع لذلك، فذلك من قبيل رجم الظُّنون . إذا عرفت هذا فاعلم أنَّ المنكر في الحديث إنَّماهو تاريخه في يوم الفتح لا متنه ، فإذا صح المتن لم يكن بطلان التاريخ قادحًا فيه، ألا ترى أنه يصح موت جماعة من الملوك ،وغيرهم، ويصح وقوع حوادث في العالم، ويُخْتلَف في تاريخها، ويظهر غلط المؤرخ، ولا يستلزم ذلك القول بأنَّ أُولئك الملوك لم يموتوا، ولا أَنَّ تلك الحوادث لم(۱) تقع، ويقوي هذا الاحتمال : أنَّ راوي الحديث عن الوليد بهذا التاريخ كان رديء الحفظ، قليل الإتقان فلعله الذي وَهِمَ في ذكر يوم الفتح، وهذا الرَّاوي هو : عبدالله أبو (۲) موسى الهمداني، وفيه كلام من وجهين : أحدهما : أنهم تكلَّموا فيه قال الحافظ عبدالعظيم: [ قالوا ] (۳) : أبو موسى هذا مجهول» (٤) وقال الحافظ الذَّهبى رو عنه إلا ثابت بن الحجاج فقط» . (۱) في (س): «تم»! . (۲) في (ت) و (س): ابن)) وهو خطأ. (۳) (٥) : «لم في ( أ ) و(ي): «قال» وسقطت من (س)، والتصويب من «مختصر المنذري». (٤) مختصر سنن أبي داود: (٩٤/٦)، للمنذري . (٥) الميزان : (٢٤٣/٣) . ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.