له
،
فلا يجوز ألا تقع شَربة منه حتى يموت عطشاً لتوفر الدواعي على ما بينا فإن لم يشربه مع توفر الدواعي له دل ذلك على عجزه عنه . فكذلك توفر الدواعي إلى المعارضة على القرآن ، ولما لم تقع المعارضة دل ذلك على العجز عنها وأما التحدي للكافة فهو أظهر، في أنهم لا يجوز أن يتركوا المعارضة مع توفر
الدواعي إلا للعجز عنها .
صر
الهمم
وأما الصرفة فهي ف المعارضة ، وعلى ذلك كان يعتمد بعض أهل عن العلم في أن القرآن معجز من جهة صرف الهمم عن المعارضة ، وذلك خارج عن
وجوه
العادة كخروج سائر المعجزات التي دلت على النبوة ، وهذا عندنا أحد الإعجاز التي يظهر منها للعقول وأما الأخبار الصادقة عن الأمور المستقبلة فإنه لما كان لا يجوز أن تقع على الاتفاق دلّ على أنها من عند علام الغيوب وأما نقض العادة فإن العادة كانت جارية بضروب من أنواع الكلام معروفة : ، ومنها السجع ، ومنها الخطب ، ومنها الرسائل ، ومنها المنثور ، الذي يدور بين الناس في الحديث . فأتى القرآن بطريقة مفردة خارجة عن العادة لها منزلة في الحسن تفوق كل طريقة
منها الشعر
قد
وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة ، إذ كان سبيل
6
في
فلق البحر ، وقلب العصاحية ، وما جرى هذا المجرى في ذلك سبيلاً واحداً الإعجاز ، إذ خرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة . فان قال قائل : فلعل السور القصار ممكن للناس . قيل له : لا يجوز ذلك من قبيل أن التحدى وقع بها فظهر العجز عنها في قوله تعالى : قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ . فلم يخص بذلك الطوال دون القصار . فإن قال قائل : فإنه يمكنه في القصار أن تُغيَّر الفواصل ، فيجعل بدل كل كلمة ما يقوم مقامها فهل يكون ذلك معارضة ؟ قيل له : لا ، من قبل أن المفحم يمكنه في قوافي الشعر مثل ذلك ، وان كان لا يمكنه ينشيء بيتاً واحداً ، ولا يفصل بطبعه بين مكسور وموزون ، فلو أن مفحما
أن
رام أن يجعل بدل قوافي قصيدة رؤبة :
وقاتم الأعماق خاوي المُخْتَرف
مشتبه الأعلام لَمّاع الخَفَى يكل وفد الريح من حيث انخرق
١٦٦
ص ١٦٦