تحققه يصعب
الوجهة الاقتصادية على العدل بين الضرائر ، وإبعاد ما ينشأ بينهن في ذلك من تنافر وتنازع ، وبما أن إباحة تعدد الزوجات مضيقة قد اشترط فيها ما فكأنه نهى عن كثرة الأزواج . ويذهب محمد عبده بعيداً فيصرح بقوله : أما والأوامر على ما نرى ونسمع فلا سبيل إلى تربية الأمة مع فشو تعدد الزوجات فيها . فيجب على العلماء النظر في هذه المسألة ، خصوصاً الحنفية منهم ، الذين الأمر ، وعلى مذهبهم الحكم ، فلا ينكرون أن الدين أُنزل لمصلحة الناس وخيرهم ، وأن من أصوله منع الضرر والصّرار. فإذا ترتب على شيء مفسدة في زمن لم تكن تلحقه فيما قبله ، فلا شك في وجوب تغير الحكم وتطبيقه على الحال الحاضرة ، يعني على قاعدة « دَرهُ المفاسد مقدم على جلب المصالح ثم يختم المفتي قوله : ( وبهذا يُعلم أن تعدد الزوجات محرم قطعاً عند الخوف من
بیدهم
عدم
العدل
6 (
الخلاصة ، إن التفسير العصري لم يعتمد على ما قاله الفقهاء ، ورجال المذاهب الدينية والفكرية في الماضي ، ولم يتقيدوا بحرفية أسباب النزول ، ولا بالمعطيات البلاغية والنحوية والفنية ، ولا بالأحاديث الضعيفة ، وغير الموثوقة ، ولا بما جاء به المتصوفة ورجال الأحزاب السياسية الدينية ، ولا بالقواعد الجامدة التي درج عليها كثير من العلماء والمفكرين ورجال الدين ، وإنما اعتمدوا على العقل أولاً ـ كما اعتمد المعتزلة - وعلى النظريات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في الشرق والغرب ، ونتائج العلوم الثابتة ، ومقتضيات العصر ومتطلباته ، وكذلك اعتمدوا على فكرة التوفيق بين جوهر الشريعة ومصلحة الإنسان العليا . ولا شك أنهم أخطأوا في بعض الاجتهادات ، وأصابوا في بعضها الآخر
۸ - التفسير الأدني
售
هنالك تفسير جديد للقرآن الكريم ، يُعَدُّ أحدث تفسير صدر في العالم العربي ، ويدعى «في ظلال القرآن « لمؤلفه المرحوم « سيد قطب » . وإلى جانب هذا التفسير كتابان صغيران أولهما يُدعى " التصوير الفني في القرآن » وثانيهما « مَشاهِدُ
(1) المنار ، ٥٧٢/٢
١٣٦
ص ١٣٦