۲۳۲
الفصل العاشر
حد من حدود الله ، ثم قام فاختطب فقال : يا أيها الناس ، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله ، لو أن فاطمة بنت محمد
فيهم
سرقت لقطعت يدها (۱)
وقد حددت شريعة الله المحكمة الضوابط العادلة والمواصفات الكاملة لجريمة السرقة التي تستحق عقوبة قطع يد السارق ، حيث اشترطت توفر القصد الجنائي في الفعل ، ووجود المال المسروق في حرز محفوظ ، ودخوله فعلاً في حيازة السارق ، وأن يكون المال المسروق متقوماً فإذا كان المسروق لا قيمة له شرعًا كالخمر والخنزير أو تافها كالحطب والعشب والحصى بمقادير بسيطة فلا تقطع فيه اليد ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا (۲)
فإذا
تتوفر أحد هذه الشروط أو المواصفات في جريمة السرقة ،
أو وجدت فيها شبهة سقطت عقوبة الحد ، وتنتقل إلى عقوبة
التعزير ، التي يعود تقدير عقوبتها إلى القاضي المسلم )
(۳)
(۱) أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، برقم ١٦٨٨
.
(۲) أخرجه مسلم في كتاب الحدود ، برقم ١٦٨٤
(۳) من
كتاب التشريع الجنائي الإسلامي ٢ / ٥١٨ وما بعدها باختصار ، وكتاب المغني
١٠ / ٢٤٠ وما بعدها باختصار .
ص ٢٣٢