الفصل الرابع
المحكم والمتشابه
لهذين اللفظين إطلاقات في اللغة ، وإطلاقات في الاصطلاح . فاللغويون يستعملون مادة الإحكام ) بكسر الهمز ) في معان متعددة ، لكنها مع تعددها ترجع إلى شيء واحد ، هو المنع . فيقولون: أحكم الأمر أي أتقنه ومنعه عن الفساد ويقولون : أحكمه عن الأمر أرجعه عنه ومنعه منه . ويقولون : حكم نفسه وحكم الناس أي منع نفسه ومنع الناس عما لا ينبغي . ويقولون : أحكم الفرس أي جعل له حَكَمَة ) بفتحات ثلاث ) . والحَكَمَة : ما أحاط بحنكي الفرس من لجامه تمنعه من الاضطراب . وآتاه الله الحكمه : أي العدل أو العلم ، أو الحلم ، أو النبوة ، أو القرآن ، لما في هذه المذكورات من الحوافظ الأدبية الرادعة عما لا يليق
وكذلك يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في المماثلة والمشاكلة ، المؤدية الى الالتباس غالباً . تقول : تشابها واشتبها أي أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا . ويقال : أمور مشتبهة ومشبهة . والشبهة ) بالضم ) الالتباس . ومنه قول الله تعالى وصفا لرزق الجنة ( وأتُوا بِهِ مُتَشَابِها ومنه قوله حكاية عن بني
إسرائيل : « إِنَّ البَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا ۲ )
((
وبناء على هذا التفسير اللغوي لكل من اللفظين نستطيع أن نقول : إن القرآن كله محكم ، إن أردنا بإحكامه إتقانه ، وجمال نظمه ، بحيث لا يتطرق اليه الضعف في ألفاظه ومعانيه ؛ وبهذا المعنى أنزل الله قوله الكريم » كِتاب أحكمت ، كما نستطيع أن نقول : إن القرآن كله متشابه ، إن أردنا بتشابهه تماثل آياته في البلاغة والإعجاز ، وصعوبة المفاضلة بين أجزائه . وبهذا المعنى نزل
آیا ته
(
·
(۱) البقرة ، ٢٥
(۲) البقرة ، ۷۰
(۳) هود ، ۱
٦٣
ص ٦٣