التعارض والترجيح
٥٧٣
وهم منها براء، وتحتاج إلى التحقيق والبيان والتوضيح لكي نرفع الأشكال بين ما وردت في الكتب الفقهية وبين ما وردت في الكتب التاريخية (1) .
التاريخ الإسلامي والعلوم الشرعية
إن ربط التاريخ الإسلامي بمختلف العلوم الشرعية أمر لا بد منه لأن تاريخنا تاريخ مرتبط بعقيدتنا وشريعتنا، ويختلف عن تاريخ بقية الأمم.
وإن أي مسالة تاريخية قد ترتبط بمسالة عقدية أو شرعية وقد تجد لتلك المسالة أصلا في العلوم الإسلامية الأخرى كعلم العقائد والتوحيد والفقه أو أصول الفقه أو علوم القرآن أو التفسير أو علم القراءات أو الأدب أو غيرها من العلوم الإسلامية.
وهذه الخاصية أو الميزة كما قلنا لا توجد في تاريخ أية أمة أخرى من الأمم.
فإذن ومن هذا الباب ومن هذا المنطلق يجب محاسبة التاريخ وفق هذه الضوابط الشرعية العقيدية، ولا اعتقد أن أي باحث مهما بلغ من العلم والنقد والتحليل يستطيع فهم هذا التاريخ دون أن يكون مطلعا على ما ذكرنا من العلوم وإلا فدون ذلك خرط القتاد.
.(۲)
يقول أحد الباحثين وهو يتحدث عن الاختلاف بين التاريخ الإسلامي والتاريخ الغربي " وعلى الرغم من ذلك فإن هذا المقال سيحاول أن يؤكد على ضرورة أن تدخل أكبر عدد ممكن من فروع المعرفة في إبراز تصور تاريخي للتاريخ الإسلامي يعكس بصدق مدى التعقيد الذي تتسم به الحقيقة التاريخية التي يريد المؤرخ أن يتفهمها ويحللها ويعكسها أو يعيد إخراجها".
(۱) حيث أن الكتب الفقهية والأصولية، لها قدرة فائقة في تنقية الروايات المتضاربة ، لكونها تهتم بتحقيق المتون من جانب، وجمع كل الروايات المتعلقة بمسألة أو مفردة معينة، ويسمى ذلك عند الفقهاء، أحاديث الباب، فيستعرض الفقيه كل ما قيل في المسألة الواحدة، وتاريخ هذه الأقوال، وما هو الصحيح أو الضعيف منها، وما يصلح أن يعضد ويقوى إلى غير ذلك، لا نجده في أي علم آخر.
(۲) محمد عبود، منهجية الأستشراق في دراسة التاريخ الإسلامي، مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ٣٦٠/١.
ص ٥٧٣