٥٥٠
الفصل السادس
الترجيح بالرواية
أ- أن يكون أحد الحديثين متفقا على رفعه، والآخر قد اختلف في رفعه ووقفه على الصحابي. فيجب ترجيح ما لم يختلف فيه على ما اختلف فيه، لأن المتفق على رفعه حجة من جميع جهاته، والمختلف في رفعه على تقدير الوقف هل يكون حجة أم لا ؟ فيه خلاف، والأخذ بالمتفق عليه أقرب إلى الحيطة (1) .
-
ب أن يكون أحد الحديثين متفقا على اتصاله، والآخر، يوصله بعضهم ويرسله آخرون. فالأخذ بالمسند المتفق على اتصاله أولى من الأخذ بالمختلف في إرساله أو اتصاله، فإن المرسل أكثر الناس على ترك الاحتجاج به المتصل متفق عليه فلا يقاومه (٢).
(۲)
ج - أن يكون أحد الحديثين له مخارج عدة، والحديث الثاني لا يعرف له سوى مخرج واحد. فيكون المصير إلى الأول ،أولى، لأن الحكم واحد ، إذا عمل به في بلدان شتى يكون أقوى من الحكم المعمول به في بلد واحد، وإن كان عدد هؤلاء أكثر )
د أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا. فيكون الأول ،مرجحا نحو ما رواه عبد الله بن عمر أن النبي نهي عن بيع أمهات
الأولاد وقال (٤):
لا يبيعُهَا وَلَا يَهَبُهَا وَلَا يُوَرِّتُهَا وَهُوَ يَسْتَمْتِعُ بِهَا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حُرَّةٌ).
فهذا أولى بالعمل من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري كُنَّا نَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ .
(9)
(1) ينظر الخطيب المصدر السابق ص ٦١٠ ، الحازمي: المصدر السابق ص ۱۱ ، عبد الكريم المدرس: صفوة
اللآلي ص ٤٨٩ .
ص
(٢) ينظر الخطيب والحازمي وابن صلاح المصادر السابقة ٦١٠ ، ص ١١ ، ص ٢٦ وقال ابن صلاح: إعلم أن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر. (۳) ينظر ابن حزم الأحكام في أصول الأحكام ١٨٦/٢ - ١٨٧ ، الخطيب: المصدر السابق ص ٦١٠ ، الحازمي :
المصدر السابق ص ٩ .
(٤) الموطأ ٧٧٦/٢ ، الدار قطني : السنن ١٣٤/٤ - ١٣٥ (٣٢-٣٦) ، وينظر كذلك: ابن تيمية: المنتقى من أخبار المصطفى ٤٩١/٢ (٣٤٠٦). (٥) مصنف عبد الرزاق ۲۸۸/۷ (۱۳۲۱۱) مسند الإمام أحمد بن حنبل ٢٥٦/١٧ (١١١٦٤) الدار قطني: السنن ٤ / ١٣٥ - ١٣٦ (٣٧ - ٣٩) الحاكم : المستدرك ١٩/٢ .
1
ص ٥٥٠