مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى — الصفحة ٥٣٣

مثاله قوله (۱) التعارض والترجيح ٥٣٣ (مَنْ بَدلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ). فظاهر هذا الحديث جواز قتل كل من يرتد عن دينه سواء كان التارك لدينه رجلاً أو امرأة. وهو يتعارض مع قوله (۲) (نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ). الذي يدل بظاهره على عدم جواز قتل النسوة مرتدة كانت أو غير مرتدة. فإذا تصرفنا (۳) في الطرف الأول بتخصيص عمومه، وقصره على خصوص الحديث الثاني وبقاء الحديث الثاني على عمومه، فيكون الحكم المستفاد من النصين بعد الجمع بينهما هو : جواز قتل من بدل دينه من الرجال دون النساء وعدم جواز قتل النساء وإن ارتددن ويجوز العكس. فيكون حكمها عندئذ قتل جميع المرتدين من الرجال والمرتدات من النساء ويخص حديث النهي: غير المرتدات، ولكن يحتاج في تخصيص أحد الطرفين بالجمع دون الآخر إلى دليل يرجح التصرف فيه والعمل بعموم الآخر وقد رجح الجمهور الحديث الأول وقالوا: بقتل النساء وحملوا حديث النهي على الكافرة الأصلية إذا لم تباشر القتال وذلك لأمور: أهمها ما ورد في الحديث. (٤) (وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ ارْتَدَّتْ عَنِ الإسلام فَادْعُهَا ، فَإِنْ عَادَتْ وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقهَا). (1) الحميدي الجمع بين الصحيحين البخاري ومسلم ۲/ ۸۳ (١١٥٤) ، أبو داود: المصدر السابق ١٢٤/٤ (٤٣٥١) الترمذي: المصدر السابق (٤٨/٤ (١٤٥٨) . المستدرك على الصحيحين ٦٢٠/٣ (٦٢٩٥) النسائي : لمجتبى من السنن ٧ / ١٠٤ (٤٠٥٩) فتح الباري ١٢/ ٢٧٢. (۲) مُصنف ابن أبي شيبة /۳۸۱/۱۲ (۳۳۷۸۵) مسند الإمام أحمد بن حنبل ١٧٣/١٠ (٥٩٥٩) أبي عوانة: الإمام يعقوب بن إسحاق الاسفرائني (ت ٣١٦هـ) مسند أبي عوانة، الناشر دار المعرفة – بيروت ٢٢١/٤ (٦٥٨٦) أبو داود: المصدر السابق (١٢٧/٤ (٤٣٦١ ) ، الدار قطني : السنن ٢١٦/٤ (٤٧)، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ٤ / ۳۹۱ (۱۱۰۷۱) ابن حجر : المصدر السابق ١٢/ ٢٦٨. (۳) ينظر البرزنجي : المصدر السابق ٣٩٠/١. (٤) الطبراني: المعجم الكبير ٥٣/٢٠ (۹۳) مسند الشاميين ۳۷۲٤ (٣٥٨٦) ابن حجر: المصدر السابق ۱۲/ ۲۷۲ ، الهيثمي : مجمع الزوائد ٢٦٣/٦ بشيء من الاختلاف في اللفظ.
ص ٥٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.