مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى — الصفحة ٥٢٨

۵۲۸ الفصل السادس فإذا انتفى هذا الشرط فلا يوجد التعارض عدم إمكان الجمع بين المتنافيين: وهذا مذهب عدد من العلماء (۲)، لكن مذهب الجمهور (۳ ) ، عدم اشتراط ذلك واعتبار التنافي بين دليلين يمكن الجمع بينهما تعارضاً. عدم وجود كون المتعارضين قطعيين. وهو مذهب جمهور الشافعية (5) (E). أما جمهور الحنفية وغيرهم جوزوا وذهبوا إلى وجود التعارض بين القاطعين بد أركان التعارض ١ - التعدد ركن من أركان التعارض وهو وجود حجتين فأكثر فلا يتحقق التعارض في (V) دليل واحد (). ٢ - التقابل والتدافع بين الحجتين بأن تقتضي أحداهما خلاف أو عدم ما تقتضيه الأخرى فلا تعارض بين المتوافقتين لفقد هذا الركن ٣- كون الحكمين المفهومين من الدليلين متضادين بحيث لا يمكن اجتماعهما، ولا ارتفاعها فلا تعارض بين ما يمكن اجتماعها، أو ارتفاعهما، لفقد هذا الركن ) (^) (۱) فإذا كان أحد النصين صحيحاً والآخر موضوعا أو ضعيفاً فليس هناك من تعارض. ينظر: المصدر نفسه .٢٤٤/١ (۲) ينظر: تعليق الحامي على أصول الحسامي / ۷۷-۷۸. (۳) ينظر البرزنجي: المصدر السابق ٢٥٢/١-٢٥٣ (4) ينظر السبكي: علي بن عبد الكافي، الإبهاج ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية - بيروت ١٤٠٤هـ ٣/ ٢١٥، الشوكاني: إرشاد الفحول ص ٢٧٥ . (0) الحلبي : محمد بن محمد (ت) ٨٧٩هـ / ١٤٧٤م كتاب التقرير والتحبير، الطبعة الأولى - دار الفكر - بيروت ١٩٩٦م ٢/٣-٣. (٦) ينظر التبريزي: محمد بن عبد الله الخطيب (ت ٧٣٧هـ / (١٣٣٦م مشكاة المصابيح، تحقیق محمد ناصر الدین الألباني، الطبعة الثانية، المكتب الإسلامي - دمشق ۱۹۷۹ م / ۲-۳ ، البرزنجي: المصدر السابق ١/ ٢٥٨. (۷) ينظر الحلبي: المصدر السابق ٤/٣ . (۸) ينظر البرزنجي: المصدر السابق ١/ ٢٥٩.
ص ٥٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.