مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى — الصفحة ٤٦

٤٦ الفصل الأول التهمة الثانية: رميه بالقدر والتشيع، وهذه التهمة ترد لأنها لم ترد بأي رواية مقبولة، ولم يأت أحد المتهمين له منهم بصيغة أقوى من الصيغة السابقة (وهي قيل)، يقول الذهبي: وقيل : كان قدرياً ينظر: تذكرة الحفاظ ۱۷۳/۱، وينظر كذلك ميزان الاعتدال ٣ / ٤٦٩ ، تاريخ الإسلام (حوادث ١٤١ - ١٦٠) ص ٥٩٢ ، تاریخ بغداد ١ / ٢٢٤ ، تهذيب التهذيب ٤٢٩ وكل هذه الصيغ صيغ تضعيف لا يعول عليها عند نقاد الحديث ونقاد التاريخ. ۲۹ ثانياً : جميع هؤلاء الذين نقلنا عنهم هذه التهمة، ذكروا روايات أقوى في نفي هذه التهمة عنه. ينظر الخطيب المصدر السابق (٢٢٥١ - ٢٢٦ ، الذهبي المصادر السابقة تذكرة الحفاظ ۱۷۳/۱، ميزان الاعتدال ٤٦٩/٣ ، تاريخ الإسلام ص ٥٩٣ ابن حجر: تهذيب التهذيب ٤٢/٩. يقول عبد العزيز الدوري عن تهمة التشيع والقدر لكن هذا يتطلب الأدلة لإثباته ينظر : بحث في نشأة علم التاريخ عند العرب ص ٩ ثالثاً : . عند أبعد الاحتمالات، لو نفرض جدلاً أن ابن إسحاق كان فيه شيء من التشيع والقدر، فهذا الشيء اليسير من التشيع والقدر لا يمنعنا أن نأخذ برواياته، كما هو مقرر في كتب الاختصاص، ينظر بن هشام: السيرة ١/ س، ابن سيد الناس عيون الأثر ۱۳/۱ . أما التهمة الثالثة رميه بوضع الاخبار، الذي عليه جلة أهل العلم بالجرح والتعديل أن ذلك جاءه عن طريق الأمام مالك، وهشام بن عروة. أما ما يتعلق بمالك قيل كان من أجل منافرة بينهما، وكان ذلك مرة واحدة ثم عادله إلى ما يحب. وحينما أراد ابن إسحاق السفر إلى العراق أعطاه مالك عند الوداع خمسين ديناراً ذكر ذلك ابن حيان في الثقات. وفيما يتعلق باتهام هشام بن عروة له، لأنه كان قد روي عن زوجته فاطمة بنت المنذر، وقد قال هشام: أدخلت علي - وما رآها رجل حتى لقيت الله تعالى - ورد على ذلك أئمة النقد فقالوا: إنكار هشام بارد فلعله سمع منها في المسجد، أو سمع منها وهو صبي أو دخل عليها فحدثته حجاب، فأي شيء في هذا ؟ وقد كانت امرأة قد كبرت وأسنت. ينظر : المصادر السابقة بصفحاتها.. ويشكك ابن حجر أصل خبر المنافرة بين الأمام مالك وبن إسحاق، كما أن الكوثري قد استبعد ذلك وقال: لا أظن أن يكون ذلك صحيحاً، لأن أئمة الدين يجب أن يكونوا أنزه لساناً و اً وجناناً من أن ينزلوا إلى هذه الدركة ينظر بن حجر المصدر السابق ٤١/٩، والكوثري: محمد زاهد بن حسن (ت ۱۳۷۱هـ (١٩٥٢م حسن التقاضي في سيرة الأمام أبي يوسف القاضي، مطبعة الأنوار ١٣٦٨ هـ ص ٤١ . مالك ولو قبلنا جرح : من وراء و هشام في بن إسحاق، وصححنا ذلك (ولو جدلاً) لقلنا أن قاعدة المعاصرة، تمنعنا أن نصدق هذه التهم كما بينا ذلك في المعاصرة. روى الخطيب بسنده عن أبي زرعة: "و محمد بن إسحاق قد اجمع الكبراء من أهل العلم على الأخذ منه. فمنهم سفيان، وشعبة، وأبن عينية،
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.