الجرح والتعديل
٤٢١
"لا يلزم من قولهم (اصح شيء في هذا الباب (كذا صحة الحديث، فإنهم يقولون: هذا اصح
ما جاء في الباب، وإن كان ضعيفاً ومرادهم أرجحه أو اقله ضعفاً". وكذلك قول أبي داود في سننه :
وهذا اصح من حديث ابن جريح والقصد به أرجح الحديثين الضعيفين
(۲)
ج الفرق بين قولهم: حديث منكر، ومنكر الحديث، ويروي المناكير.
:(۳)
قال ابن حجر "قلت المنكر أطلقه أحمد بن حنبل وجماعة على الحديث الفرد الذي لا متابع له، فيحمل هذا على ذلك، وقد احتج به الجماعة".
وقال الذهبي: قال أحمد بن سعيد بن معدان(٤): شیخ صالح روى الفضائل والمناكير.
:قلت ماكل من روى المناكير يضعف ( ٥ ) .
وقال أيضاً : قولهم:
منكر الحديث لا يعنون به أن كل ما رواه منكر بل إذا روى الرجل جملة وبعض ذلك
(1)
مناكير فهو منكر الحديث ( ) .
المنكر إذا أطلقه البخاري على الراوي فهو ممن لا تحل الرواية عنه.
وأما إذا أطلقه أحمد ومن يحذو حذوه فلا يلزم أن يكون الراوي ممن لا يحتج به . وأن تفرق بين روى المناكير ، أو يروي المناكير، أو في حديثه نكارة) ونحو ذلك، وبين
(1) ينظر ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود مطبعة انصار السنة المحمدية، ١٣٦٧هـ ٣ / ١٣٤
(۲)
هو
الحديث الذي رواه الضعيف مخالف للثقة، ينظر ابن الصلاح المقدمة (۳) هدي الساري ١٥٨/٢ ، ۲ / ۱۱۸ ، الصنعاني: توضيح الأفكار ٦/٢.
ص
۳۸.
(٤) أحمد بن سعيد بن أحمد، محدث فقيه، رحالة ت (٣٧٥هـ ينظر: ابن الأثير اللباب في تهذيب الانساب ٣/
١٥٦ ، حاجي خليفة : كشف الظنون ٣٠٣/١.
(٥) ينظر: میزان الاعتدال /۱۱۸/۱ (ترجمة أحمد بن عتاب).
(٦) ينظر: المصدر نفسه ٥٠٧/٢ ترجمة عبد الله بن معاوية الزبيدي ولم اجد في النسخة التي بين يدي عدا (قال البخاري: منكر الحديث)، ينظر كذلك، السخاوي : فتح المغيث ص ١٦٢ واضاف: لأن منكر الحديث وصف في الرجل يستحق به الترك لحديثه.
ص ٤٢١