لكنهم اختلفوا إذا كانا مبهمين على أقوال.
الجرح والتعديل
۳۹۷
أ- التعديل مقبول، ذكر السبب أم لم يذكر ، لأن تعداده يطول فقبل أطلاقه بخلاف الجرح، فإنه لا يقبل إلا مفسراً، ولأن الجرح يحصل بأمر واحد فلا يشق ذكره كما أن الناس مختلفون في الأسباب المفسقة، فيطلق أحدهم الجرح بناءاً على ما اعتقده جرحاً، وليس بجرح في نفس الأمر، فلا بد من بيان سببه ليظهر أهو قادح أم لا .(1) .
ب - يجب بيان سبب العدالة، دون أسباب الجرح لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيها، فيجب بيانها، بخلاف أسباب الجرح
(۲)
ج – يجب ذكر سبب الجرح والعدالة كليهما (۳).
د - لا يقتضي بيان سبب كل منهما ، إذا كان الجارح والمعدل عارفاً بصيراً بأسبابهما (٤).
(1) ينظر أحمد شاكر المصدر السابق ص ۸۹ التهانوي قواعد في علوم الحديث ص ١٦٧ ، اللكنوي: المصدر
السابق ٦٥-٦٦ .
ص
،۱۷۸
ومن هذه الأسود أن الشافعي بلغه أن إنساناً جرح فسأل عما جرح به فقال: رأيته يبول قائماً، فقيل له وما في ذلك ما يوجب جرحاً ؟ فقال : لأنه يقع الرشش عليه وعلى ثوبه ثم يصلي، فقيل له: رأيته يصلي كذلك ؟ فقال: لا فهذا ونحوه جرح بالتأويل والعالم لا يجرح أحداً بهذا ولا أمثاله ينظر الخطيب: الكفاية ص السبكي: قاعدة في الجرح والتعديل ٢٤. ومنها: أن أبا عبيدة الحداد قال: حدثنا شعبة يوماً عن رجل بنحو من عشرين حديثاً ثم قال: امحها قلنا له: لم ؟ قال : ذكرت شيئاً رأيته منه فقلنا: أخبرنا به أي شيء، هو ؟ قال رأيته على فرس يجري ملء فروجه، وفي رواية يركض على برذون. ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۱۸۲، ابن الصلاح المقدمة ص ٥١ ومنها : أنه سئل يحيى ابن معين عن حجاج بن الشاعر، فبزق لما سئل عنه، ومنها سئل شعبة، ما تقول في أبي بكر الهذلي ؟ قال: دعني لا أقي. قال الخطيب: هذه المسائل لا توجب رد أخبارهم ينظر: المصدر السابق ١٨٥-١٨٦. (٢) ينظر: المقدمة ص ٥٢ ، اللكنوي: الرفع والتكميل . ۷۱ ۷۲ ، و من حجة هذا المذهب: ما رواه الخطيب بسنده عن يعقوب الفسوي أنه قال سمعت إنساناً يقول لأحمد بن يونس: عبد الله العمري ضعيف؟ قال إنما يضعفه رافضي مبغض لآبائه، ولو رأيت لحيته وخضابه وهيئته لعرفت أنه ثقة، قال الخطيب معقباً على هذه التزكية: فاحتج أحمد بن يونس على أن عبد الله العمري ثقة بما ليس بحجة، لأن حسن الهيئة مما يشترك فيه
١٦٥
العدل والمجروح، ينظر: الكفاية ص (۳) ينظر اللكنوي : المصدر السابق ص ۷۲. (4) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۱۷۸
ص
ص ٣٩٧