الوضع والوضع التاريخي
۳۲۱
أيضاً من طريق ثالث
وهذا الخبر يُردّ لأمرين:
أ- جهالة الشيخ الذي روى الخبر.
ب- أن الخطيب روى عن حماد بن سلمة نحو حديث ابن لهيعة عن شيخ من الرافضة، مما يبين أن الخطأ كان من الراوي أو من الناسخ، وهو الأشبه
(۲)
يقول أبو داود (٢) (٤) : " ليس في أصحاب الأهواء أصح حديثاً من الخوارج".
وما روي عن عبد الرحمن بن مهدي: أن الخوارج والزنادقة قد وضعوا هذا الحديث: "إذا أتاكم عني حديث فأعرضوه على كتاب الله فإن وافق كتاب الله فأنا قلته
فقد بين السباعي أن هذا الحديث من وضع الزنادقة).
يقول الإمام ابن تيمية (٦):
11
"ومن هذا فما نقدر أن نرميهم (أي الخوارج) بالكذب لاننا جربناهم فوجدناهم يتحرون الصدق، لهم وعليهم وانتم (أي الروافض ) فالصادق فيكم شامة".
ويقول الخطيب البغدادي
: (۷)
" والذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهاداتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك لما رأوا من تحريهم الصدق، وتعظيمهم الكذب، وحفظهم أنفسهم من المحظورات
المصدران نفسيهما: ۱/ ۱۰ (۱۳۲)، ٦ / ۱۳۷۳-۳۷۵ (٧١٤) ، وينظر الخبر: الرامهرمزي المحدّث
الفاصل .
ص
۸۳
(1) ينظر السيوطي : اللآلئ المصنوعة ٢/ ٢٤٨.
(۲) ينظر: الجامع لأخلاق الراوي ص ١٨.
(۳) هو : أبو داود سليمان بن الأشعث السحبتاني صاحب (السنن).
(٤) الكفاية ص ٢٠٧.
(٥) ينظر السنة ومكانتها ص ٨٢.
(٦) الذهبي : منهاج الاعتدال ص ٤٨٠ ، وينظر كذلك : العاني : الذريعة لإزالة شبه كتاب الشيعة ص ۸۸.
(۷) الخطيب: المصدر السابق ص ۲۰۱.
(م۲۱ - مناهج المحدثين - جـ ١)
|
ص ٣٢١