٢٣٦
الفصل الثاني
وذهب كثير من أهل العلم إلى جواز النقص دون الزيادة، فقد روي
(۲)
ذلك عن مجاهد، وابن
سيرين، وابن معين . و ممن تساهل في النقل والمعنى والاختصار الإمام مسلم لكن ابن الصلاح فصل في ذلك وجوزه بشروط:
(۳)
- ذلك جائز من العالم العارف إذا كان ما تركه متميزاً عما نقله، غير متعلق به، بحيث لا يختل البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه فيصبحان كخبرين منفصلين لا تعلق لأحدهما بالآخر.
- يكون بمقام من العلم والثقة عند الناس بحيث لا يتطرق إليه في ذلك تهمة نقله أولاً تماماً، ثم نقله ناقصاً أو بالعكس وأجاز بعضهم أن من خاف على نفسه التهمة أن يكتم الزيادة ويتركها. لكن ابن الصلاح لم يجوز ذلك ابتداء لمن كان حاله هكذا (٤).
ضبط اللفظ في الرواية:
بعد أن ذكرنا منهج اختصاره، سنبين فيما يلي منهج من تشدد في الكلمة الواحدة والحرف الواحد، بل في الحركة واللحن مما يدل على سموا أهل الحديث وتطبيقهم قواعد المنهج العلمي السليم فيما يتعلق بالأمانة العلمية في النقل.
أئمة الحديث فيما يتعلق باللفظ، من حيث الرواية بها نصا أو بالمعنى أو
١- تشددهم في الكلمة: ولها صورتان:
الصورة الأولى: من لم يجز إبدال كلمة بكلمة:
ذكر الخطيب أن ابن .
عمر
سمع رجلاً يقول:
(9)
(مثل المنافق كمثل الشاة الرابضة بين الغنمين فقال ابن عمر: ويلكم لا تكذبوا على
(1) ينظر الأقوال الثلاثة ابن الصلاح المقدمة .
ص
. ١٠٦
(۲) ينظر الخطيب: المصدر السابق ص ۲۸۹ ابن رجب شرح علل الترمذي ٤٣٠/١ .
(۳) ينظر القاضي عياض : الإلماع ص ۱۸۱ .
:
(٤) ينظر ابن الصلاح المصدر السابق ص ١٠٦ - ١٠٧.
(٥) الصنعاني: أبو بكر عبد الرزاق بن همام ( هـ / / ( مصنف عبد الرزاق تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط ۲ ، المكتب الإسلامي - بيروت، ١٤٠٣هـ ١١ / ٤٣٥ (۲۰۹۳٤) ، مسند أحمد ٨٨/٢ (٥٦١٠) (ط
مؤسسة قرطبة – القاهرة).
ص ٢٣٦