مناهج المحدثين في نقد الروايات التاريخية للقرون الهجرية الثلاثة الأولى — الصفحة ٢٠١

أحوال الراوي والرواية وسئل الإمام أحمد عن محدث كذب في حديث واحد، ثم تاب ورجع، قال ل (۲): "توبته فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يكتب حديثه أبداً". وقال ابن المبارك (۳): " من عقوبة الكذب أن يرد عليه صدقه". ويبدوا أن هذا الحكم يخص من تعمد الكذب أما من لم يكن كذلك فتقبل توبته. "قلت هذا هو الحكم فيه، إذا تعمد الكذب وأقر به (4)، أما إذا روى المحدث خبراً ثم رجع عنه وقال: كنت أخطئ فيه، وجب قبوله لأن الظاهر من حال العدل الثقة الصدق في خبره فوجب أن يقبل رجوعه عنه كما تقبل روايته، وإن قال : كنت تعمدت الكذب فيه، لا يعمل بذلك الخبر ولا بغيره من روايته (٥). بد ترك الرواية عمن اختلط وتغير ج ترك الاحتجاج بمن غلب على حديثه الشواذ ، والمناكير والغرائب من الأحاديث. استدل أئمة الحديث بأن من يغلب على حديثه الأنواع المذكورة من الأحاديث، أنه رجل شاذ، يأتي بغرائب و شذوذ الروايات والأخبار، ومن كانت هذه مهنته فالأولى ترك الرواية عنه. قال شعبة (): "لا يجيئك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. وقال إبراهيم بن أبي عبلة (١). (۱) الكفاية ص .۱۹۰ (۲) المصدر نفسه. (۳) ص .۱۹۰ سیر أعلام النبلاء ء ٥٠٤/٤ ، وينظر : أقوال أخرى لأئمة الحديث في هذا الموضوع : المصدر السابق ص .۱۹۱-۱۹۰ (٤) المصدر نفسه . ص .۱۹۱ (٥) ينظر: المصدر نفسه ص ۱۹۱. (٦) ينظر ص .٣٦١، ٣٩٠ (۷) تدريب الراوي ١/ ٣٣٩.
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.