51
1.2.2. التعريف : ويتضمن خلاصة الدرس المصطلحي للمصطلح في المعاجم اللغوية والاصطلاحية ثم في المجال العلمي الذي يدرس فيه من خلال نصوصه ومن مجموع كل المعطيات المعجمية ،والإحصائية ،والدلالية فيكون التعريف بذلك جامعا لكل السمات الدلالية لمفهوم المصطلح يعرضها في أدق لفظ وأجمعه، ثم يُشرح كل عنصر فيه ويُمَثَّل له بما يدلل على صحته، ويشهد له من أحوال لورود المصطلح وغيرها من المتعلقات. ويمكن أيضا أن يكون عرض التعريف متوجا لعرض عناصره وأجزائه - مع ما يدل عليها من أمثلة – في تدرج من الجزء إلى الكل. وعلى العموم فإن ما يقال في التعريف على التركيز والإجمال هو ما سيقال في باقي العناصر على التفصيل والبيان، وخاصة في باب الصفات والعلاقات وتفسير ذلك متعلق بنظرية الحد بصفة عامة. إذ الحد لا يكتمل ولا يتم إلا ببيان خصائص المحدود وعلاقاته بغيره التي تبينها سياقات المصطلح داخل النص. نعم، إن التقليد المنطقي الأرسطي القديم قد درج على الظن بأن الحد التام يُستغنى فيه بالمقومات الذاتية الجوهرية عن باقي الصفات العرضية - وإن كانت لازمة ، كما يُستغنى فيه عن العلاقات. ولكنها نظرة إلى الحد جامدة ،وقاصرة، لأنها كانت تستبعد ما يستحيل استبعاده أي . عنصر السياق، وتتصور الألفاظ معبرة عن حقائق مجردة ومفردة، وتتصل بفلسفة يونانية خالصة عن المقولات (كالجوهر وباقي الأعراض. هذا، وإن النظرية السياقية في بناء الحد هي من أهم مكتسبات المنطق الإسلامي الأصولي ، وهي التي تأكدت فائدتها العلمية في اللغويات وعلم المنطق الحديث وعليه فإن تمام التعريف لا يكون بإلغاء صفاته وعلاقاته، بل
74
باستقصائها في حدود ما يقوله النص المدروس.
74
2.2.2. الصفات
:
خلالها ومن يتم بيان الخصائص المميزة للمصطلح، المبينة
كما نجدها مثلا عند شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المنطقيين" و "نقض المنطق" وغيرهما
ص ٥٦