142
يُشكل على هذا التعريف أمران:
أحدهما : إذا كان الأصل العام لحد التأويل في القرآن مستمد من معنى التحقق والوقوع والتصيير للأقوال والأفعال، فهل هذا المعنى في الحديث أصل أم فرع، خاصة
وأنه يشمل معه معنى غيره؟
والثاني: تقييد حد التأويل في الحديث بجعل موضوع التأويل يشمل بيان الألفاظ القرآنية، فضلا عن التحقق الواقعي الأشياء المغيبة يرد عليه السؤال التالي: هل هذا القيد من باب "تقييد مطلق" ورد به الكتاب، أم هو "استعمال جديد" مغاير للاستعمال القرآني للفظ ؟
أما الأمر الأول، فالإشكال فيه مرفوع بالقانون الشرعي الأصولي الذي يقضي باستمداد السنة أصولها من الكتاب وبالاستلزام من اللغة التي نزل بها الكتاب، وخاطب بها الناس وكذا بالنظر إلى حجم الورود وشكله في الحديث أيضا. وأما الأمر الثاني، فهو – إذ يربط التأويل بالمجال اللغوي - فإنه يجعله متصلا بمفهوم مغاير للتأويل في اصطلاح القرآن الكريم، وهو مفهوم التفسير. لذلك فالإشكال هاهنا مرتبط بقضية التأويل والتفسير. ومن ثم فإن رفع هذا الإشكال يتطلب تعميق النظر فيه بما هو أدخل في باب قضايا المصطلح من البحث في تعريفه لذلك وجب إرجاء بسط القول فيها إلى حين النظر فيه من جهة القضايا.
1
ص ١٤٧