التبيان في آداب حملة القرآن - النووي - ت الوادعي غير ملون — الصفحة ١٩٠

۱۹۰ الباب السادس فصل (۳۱) في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة أبالغ في اختصارها فإنها مشهورة في كتب الفقه منها: أنها تجب القراءة في الصلاة المفروضة، بإجماع العلماء. ثم قال مالك والشافعي وأحمد رحمهم الله وجماهير العلماء: تتعين قراءة الفاتحة في كل ركعة . وقال أبو حنيفة وجماعة لا تتعين الفاتحة أبدًا، ولا تجب القراءة في الركعتين الأخريين. والصواب الأول؛ فقد تظاهرت عليه الأدلة من السنة، ويكفي من قوله في الحديث الصحيح: « لَا تُجْزِئُ صَلَاةٌ لَا يُقْرَأُ فِيهَا بِأُمِّ الْقُرْآنَ» (٢) . ذلك }) وأجلستها مكانه، وإذا جاء إليها، قامت وقبلته، وأجلسته مكانها. ومنها: القيام لمن تجددت له نعمة، كما قام طلحة والحديث بتمامه في الصحيحين عن كعب بن بن عبيد الله لكعب بن مالك، لما تيب عليه. مالك. وأما إذا خشي عليه الفتنة من الغرور والإعجاب، فهذا لا يقام له، سدا للذرائع، كما قال تعالى: ﴿ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى [المائدة: ٢]. أو كان يحب أن يقام له، فهذا لا يقام له، لحديث معاوية عند أبي داود، عن النبي من أحب أن يتمثل له الرجال قيامًا، فليتبوأ مقعده من النار . وتنظر المسألة في المدخل" لابن الحاج (۱٥۸/۱) ، و جزء القيام" للنووي، و"مجموع فتاوى ابن تيمية (۱ (۳۷) وابن باز (٣٩٤/٤) ، والصحيحة» (١٤٦/١). (1) أي: للإمام والمنفرد وسيأتي تصريح المؤلف به بعد. (۲) أخرجه بلفظ : « لا تجزى . الدارقطني. وأخرجه بلفظ : « لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب البخاري (٧٥٦)، ومسلم (٣٩٤). وهو باللفظين عن عبادة بن الصامت رضي الله
ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.