دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٨٠

۸۰ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب وقد خالفهم فيه غيرهم . وممَّن خالفهم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، والإمام الشافعي رحمه الله . والله تعالى يقول : فإن تنازعتم في شيءٍ فَرُدُّوه إلى الله ... الآية ، فتَردّ هذا النزاع إلى الله فتجده حرَّم ما أُهِلَّ به لغير الله ، النُّصب وقوله : ولغير الله له ، يدخُل فيه المَلَك والنبي ، كما يدخل فيه الصنم و الـ والشيطان . وقد وافقونا في منع ما ذبحوه باسم الصنم ، وقد دلّ الدليل على أنه لا فرق في ذلك بين النبي والمَلَك ، وبين الصنم والنُّصب ، فلزمهم القول بالمنع وأمَّا استدلالهم بقوله : وما ذُبح على النصب ، فلا دليل فيه ؛ لأن قوله تعالى : وما ذُبح على النصب ليس بمخصص لقوله : وما أهل لغير الله به ، لأنه ذكر فيه بعض ما دلّ عليه عموم وما أُهِلّ لغير الله به . وقد تقرر في علم الأصول أن ذكر بعض أفراد الحكم العام بحكم العام ، لا يخصص على الصحيح ، وهو مذهب الجمهور ، خلافًا لأبي ثور محتجا بأنه لا فائدة لذكره إلَّا التخصيص . وأجيب من قِبل الجمهور بأن مفهوم اللقب ليس بحُجَّة ، وفائدة ذكرِ البعض نفي احتمال إخراجه من العام . فإذا حققت ذلك ، فاعلم أن ذكر البعض لا يخصص العام ، سواءٌ ذُكِرًا في نص واحد ؛ كقوله تعالى : حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) . أو ذكر كل واحد منهما على حدةٍ ؛ كحديث الترمذي وغيره : ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ) من حديث مسلم أنه عمر بشاة ميتة فقال : ( هلا أخذتم ... ) الحديث . فذكر الصلاة الوسطى في الأول لا يدلُّ على عدم المحافظة على غيرها من الصلوات ، وذكر إهاب الشاة في الأخير لا يدل على عدم الانتفاع بإهاب غير الشاة ؛ لأن ذكر البعض لا يُخصص العام . إهابها وكذلك رجوع ضمير البعض لا يخصص أيضا على الصحيح ، كقوله تعالى : وبُعولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ في ذلك ؛ فإن الضمير راجع إلى قوله : والمطلقات يتربصن ) وهو الخصوص الرجعيات من المطلقات ، مع أن
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.