٦٦
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
الحالة الثانية : أن يتَّحِد الحكم ويختلف السبب ، كما في هذه الآية ؛
فإن الحكم متحد وهو عتق رقبة ، والسبب مختلف وهو قتل خطاً وظهار مثلا ، ومثل هذا المطلق يُحمل على المقيَّد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية ، ولذا أوجبوا الإيمان في كفارة الظهار، حَمْلاً للمطلق على المقيَّد ، خلافًا لأبي حنيفة . ويدلُّ الحمل هذا المطلق على المقيد قوله لا ، في قصة معاوية بن الحكم السلمي : ( أعتقها فإنها مؤمنة ) .. و لم يستفصله عنها ؛ هل هي كفارة أو لا وترك الاستفصال يُنزّل منزلة العموم في الأقوال ، قال في مراقي السعود : ونَزِّلَنْ تَرْك الاستفصال منزلة العموم في الأقوال
الاختلاف الاتحاد في السبب مع
الحالة الثالثة : عكس هذه ، وهي في الحكم . فقيل : يُحمل فيها المطلق على المقيَّد ، وقيل : لا . وهو قول أكثر العلماء . ومثاله : صوم الظهار وإطعامه ، فسببهما واحد وهو الظهار ، وحُكمهما مختلف ؛ لأن هذا صوم وهذا إطعام ، وأحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم ، والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الإطعام ، فلا يُحمل هذا المطلق على
هذا المقيد
والقائلون بحمل المطلق على المقيَّد في هذه الحالة مثلُوا له بإطعام الظهار ، فإنه لم يُقيَّد بكونه قبل أن يتماساً ، مع أن عشقه وصومه قيدا بقوله : و من قبل أن يتماسا ، فيُحمل هذا المطلق على المقيد ، فيجب كون الإطعام قبل المسيس . ومثل له اللخمي بالإطعام في كفارة اليمين ، حيث قيد بقوله : من أوْسَط ما تطعمون أهليكم . وأطلق الكسوة عن القيد بذلك حيث قال : أو كسوتهم ، فيُحمل المطلق على المقيَّد ، فيُشترط في الكسوة أن تكون من أوسط ما تكسون أهليكم الحالة الرابعة : أن يختلفا في الحكم والسبب معا ، ولا حَمْل فيها إجماعًا وهو واضح ، وهذا فيما إذا كان المقيد واحدًا . أما إذا ورد مُقيَّدان بقيدين مختلفين ، فلا يمكن حمل المطلق على كليهما ؛ لتنافي قيدَيْهما ، ولكنَّه يُنظر فيهما ؛ فإن كان أحدهما أقرب للمطلق من الآخر
،
ص ٦٦