دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٥٦

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب هذه الآية تدلُّ على أن الزانية لا تُجلد ، بل تُحبس إلى الموت ، أو إلى جعل الله لها سبيلا . وقد جاء في آية أخرى ما يدل على أنها لا تُحبس ، بل تُجلد مائةً إن كانت بكرًا . وجاء في آية منسوخة التلاوة باقية الحكم أنها إن كانت محصنة تُرجم . ، بالجلد والجواب ظاهر : وهو أن حبس الزَّواني في البيوت منسوخ والرجم ، أو أنه كانت له غاية ينتهي إليها ، هي جعل الله لهنَّ السبيل ، فجعل الله السبيل بالحد ، كما يدل عليه قوله له : « خُذُوا ، قد جعل الله لهنَّ سيلا ... ) الحديث » ) عني قوله تعالى : ﴿ وأن تجمعوا بين الأختين ... الآية هذه الآية تدل بعمومها على منع الجمع بين كل أختين ؛ سواء كانتا بعقد أم بملك يمين ، وقد جاءت آية تدل بعمومها على جواز جمع الأختين بملك اليمين ، وهي قوله تعالى في سورة ( قد أفلح ) وسورة « سأل سائل » : ﴿ والذين ، هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم إِلَّا ملومين ؛ فقوله : وأن تجمعوا بين الأختين ، اسم مثنى محلى بأل والمحلى بها من صيغ العموم ، كما تقرر تخريجه في علم الأصول ، وقوله : أو ما ملكت أيمانهم ، اسم موصول ، وهو أيضا من صيغ العموم ، كما تقرر في علم الأصول أيضا . فبين هاتين الآيتين عموم وخصوص من وجه ، يتعارضان . بحسب ما يظهر في صورة هي جمع الأختين بملك اليمين ؛ فيدل عموم وأن تجمعوا بين الأختين على التحريم ، وعموم أو ما ملكت أيمانهم على الإباحة ، كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه : أحلَّتْهما آية وحرمتهما أخرى . وحاصل تحرير الجواب عن هاتين الآيتين أنهما لا بُدَّ أن يُخصص عموم إحداهما بعموم الأخرى ، فيلزم الترجيح بين العمومين ، والراجح منهما يقدم ويُخصص به عموم الآخر ؛ لوجوب العمل بالراجح إجماعا . وعليه ، فعموم وأن تجمعوا بين الأختين ) أرجح من عموم أو ما ملكت أيمانهم
ص ٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.