دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٤٩

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في العلة والمراد به مكان تعليق الحكم ، وهو العلة ، فالمناط والعلة مترادفان اصطلاحًا ، إلا أنه غَلَب التعبير بلفظ المناط في المسلك الخامس من مسالك العلة – الذي هو المناسبة والإحالة - فإنه يُسمَّى تخريج المناط ، وكذلك المسلك التاسع الذي هو تنقيح المناط ؛ فتخريج المناط هو استخراج بمسلك المناسبة والإحالة . وتنقيح المناط هو تصفية العلة وتهذيبها ، حتى لا يخرج شيء صالح لها ، ولا يدخُل شيء غير صالح لها ، كما هو معلوم في محله . وأما تحقيق المناط - وهو الغرض هنا – فهو أن يكون مناط الحكم مُتَفَقًا عليه بين الخصمين ، إلَّا أن أحدهما يقول : هو موجود في هذا الفرع ، والثاني يقول : لا . ومثاله الاختلاف في قطع النَّبَّاش ؛ فإن أبا حنيفة - الله تعالى - يُوافق الجمهور على أن السرقة رحمه مناط القطع ، ولكنَّه يقول : لم يتحقق المناط في النَّباش ؛ لأنه غير سارق ، بل هو آخذ مال عارض للضياع ، كالمُلتقط من غير حرف . فإذا حققت ذلك ، فاعلم أن مراد القائلين أنه لا تقبل توبته ؛ أن أفعاله دالة على خُبث نِيَّته وفساد عقيدته ، وأنه ليس تائبا في الباطل توبةً نصُوحًا ، فهم موافقون على التوبة النصوح مناط القبول هي كما ذكرنا ، ولكن يقولون : أفعال هذا الخبيث دلَّتْ على عَدَم تحقيق المناط هنا اختلف العلماء في توبة الزنديق ؛ أعني : المُسْتَسر بالكفر و من 6 ، فمن قائل : لا تُقبل توبته ، ومن قائل : تُقبل ، ومن مفرق بين إتيانه تائبا قبل الاطلاع عليه ، وبين الاطلاع على نفاقه قبل التوبة ، كما هو معروف في فروع مذاهب الأئمة الأربعة ؛ لأن الذين يقولون : يقتل ولا تقبل توبته ، يرون أن نفاقه الباطن دليل على أن توبته تَقِيَّة لا حقيقة ، واستدلوا بقوله تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا . فقالوا : الإصلاح شرط ، والزنديق لا يُطلع على إصلاحه ؛ لأن الفساد إنما أتى ممَّا أسره ، فإذا اطلع عليه وأظْهَرَ الإقلاع ، لم يزل في الباطن على ما كان عليه . والذي يظهر أن أدلة القائلين بقبول توبته مطلقًا ، أظْهَر وأقوى ، كقوله للأسامة رضي الله عنه : ( هلا شققت
ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.