دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب - الشنقيطي - ط ابن تيمية — الصفحة ٣٣

دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب لهو خير للصابرين ، وقوله : لا يحبُّ الله الجهر بالسوء مِن القول إلا : من ظلم ؛ فأذن في الانتقام بقوله : هو إلَّا من ظلم ، ثم أرشد إلى العفو بقوله : إن تبدوا خيرًا أو تُخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا الوجه الثاني : أن الانتقام له موضع يحسُن فيه ، والعفو له موضع كذلك ، وإيضاحه : أن من المظالم ما يكون في الصبر عليه انتهاك حرمة الله ، مَن غُصبتْ منه جاريته - مثلا - إذا كان الغاصب يزني بها ، ألا تری أَن مَن فسكوته وعفوه عن هذه المظلمة قبيح وضعف وخور تُنتهك به حُرمات الله ، فالانتقام في مثل هذا واجب ، وعليه يُحمل الأمر في قوله : فاعتدوا ... الآية . أي كما إذا بدأ الكفار بالقتال ، فقتالهم واجب . بخلاف من أساء إليه بعض إخوانه المسلمين بكلام قبيح ونحو ذلك ، فعفُوه أحْسَن وأفضل ، وقد قال أبو الطيب المتنبي : إذا قيلَ حِلْمٌ قال للحلم موضع وحِلمُ الفتى في غير موضعه جهل قوله تعالى : ومَن يَرْتَدِد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم . هذه الآية الكريمة تدلُّ على أن الردّة لا تُحبط العمل إلا بقيد الموت على الكفر ؛ بدليل قوله : و فيمت وهو كافر . وقد جاءت آيات أُخر تدلُّ على أن الرّدَّة تُحبط العمل مطلقًا ، ولو رجع إلى الإسلام ؛ فكل ما عَمِل قبل الرِّدَّة أحبطته الردة ، كقوله تعالى : ومَن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ... الآية ، وقوله : لئن أشركت ليحبطن عملك .. الآية ، وقوله : ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون . والجواب عن هذا : أن هذه من مسائل تعارض المُطلق والمقيَّد فيُحمل المطلق على المقيد ، فتُقيَّد الآيات المطلقة بالموت على الكفر ، وهذا ،
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.