٢٣٤
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
قال مقيده عفا الله عنه : الذي يظهر - والله تعالى أعلم – أن العود له
مبدأ ومُنتَهى ، فمبدؤه العزم على الوطء ، ومنتهاه الوطء بالفعل . فمَنْ عزَم على الوطء ، فقد عاد بالنيَّة ، فتلزمه الكفارة لإباحة الوطء . ومَنْ وطئ بالفعل ، تحتّم في حقه اللزوم ، وخالف بالإقدام على الوطء قبل التكفير ؛ ويدلُّ لهذا أنه لما قال : « إذا التقى المسلمان بسيفَيْهما ، فالقاتل والمقتول في النار » . وقالوا : يا رسول الله ، قد عرفنا القاتل ، فما بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا على قتل صاحبه » . فبيَّن أن العزم على الفعل عمل يُؤخَذ
به الإنسان
فإن قيل : ظاهر الآية المتبادر منها ، يُوافق قول الظاهرية الذي قدَّمنا بطلانه ؛ لأن الظاهر المتبادر من قوله : لما قالوا له أنه صيغة الظهار ، فيكون العوْدُ لها تكريرَهُ مرَّةً أخرى .
فالجواب : أن المعنى : و لما قالوا له أنه حرام عليهم ، وهو الجماع . ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن ، في قوله تعالى : ﴿ ونرته ما يقول ؛ أي ما يقول أنه يُؤتاه من مال وولد في قوله : ﴿ لَأُوتَيَنَّ مالا وولدا . وما ذكرنا مِن أَنَّ مَنْ جامع قبل التكفير ، يلزمه الكف عن المسيس مرة أخرى حتى يُكفّر - هو التحقيق ، خلافًا لمَنْ قال : تسقط الكفَّارة بالجماع قبل المسيس ، كما روي عن الزهري وسعيد بن جبير وأبي يوسف . ولمَنْ قال : تلزم به کفارتان ، کما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الرحمن بن مهدي . ولمن قال : تلزم به ثلاث كفارات ، كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم . والعلم عند الله
تعالى .
قوله تعالى : ﴿ يأيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يَدَي
نجواكم صدقة
ص ٢٣٤