۱۸۸
دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
عَدَمَ النسخ ابن جرير وأبو حيان
والذي يظهر لنا : أن القول بالنسخ أرجح ، وليس المرجح لذلك عندنا أنه قول جماعة من الصحابة ومَنْ بعدهم ، منهم علي وابن عباس وأنس وغيرهم ولكن المرجّح له عندنا : أنه قول أعلم الناس بالمسألة ؛ أعني أزواجه ع ؛ لأن حِلّية غيرهنَّ من الضرات وعدمها ، لا يُوجَد مَنْ هو أشدُّ اهتماما بها منهن ، فهُنَّ صواحبات القصة
وقد تقرر في علم الأصول : أن صاحب القصَّة يُقدَّم على غيره ، ولذلك قدم العلماء رواية ميمونة وأبي رافع : أنه عله تزوجها وهو حلال . على رواية ابن عباس المتفق عليها : أنه تزوجها مُحرِما . لأن ميمونة صاحبة القصة ، وأبا رافع سفير فيها . فإذا علمت ذلك ، فاعلم أن ممَّن قال بالنسخ أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ، قالت : ما مات لا الله حتى أحل الله له النساء . وأُمّ المؤمنين أم سَلَمَةَ الله عنها ، قالت : « لم يمت رسول الله الله حتى أحل الله له أن يتزوج من النساء ما شاء ، إِلَّا ذات مَحْرَم » .
رضي
أما عائشة ، فقد رَوَى عنها ذلك الإمام أحمد ، والترمذي – وصححه – والنسائي في سنتيهما ، والحاكم وصححه ، وأبو داود في ناسخه ، وابن المنذر
وغيرهم
وغيره
وأمَّا أُم سلمة ، فقد رواه عنها ابن أبي حاتم ، كما نقله عنه ابن كثير
الله عنه :
ويشهد لذلك ما رواه جماعة ، عن عبد الله بن شداد رضي أن النبي لم تزوج أم حبيبة وجويرية رضي الله عنهما بعد نزول : لا يحل
ص ١٨٨