دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
١٦٧
D سورة النور ]
قوله تعالى : و الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
هذه الآية الكريمة تدلُّ على تحريم نكاح الزواني والزناة على الأعفاء والعفائف ، ويدلُّ لذلك قوله : ومُحصنات غير مسافحات ... الآية ، وقوله : محصنين غير مسافحين ... الآية . وقد جاءتْ آيات أُخر تدل بعمومها على خلاف ذلك ، كقوله تعالى : و وأنكِحُوا الأيامى منكم ... الآية ، وقوله : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم .
والجواب عن هذا مُختلف فيه اختلافًا مبنيا على الاختلاف في حكم تزوج العفيف للزانية أو العفيفة للزاني . فمن يقول : هو حرام ؛ يقول : هذه الآية مخصصة لعموم : وأنكحوا الأيامى منكم ، وعموم : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ . والذين يقولون بعدم المنع - وهم الأكثر – أجابوا بأجوبة : .. منها : أنها منسوخة بقوله : وأنكحوا الأيامى منكم ، واقتصر
صاحب الإتقان على النسخ . وممن قال بالنسخ : سعيد بن المسيب والشافعي ومنها : أن النكاح في هذه الآية الوطء ، وعليه فالمراد بالآية : أن الزاني لا يطاوعه على فعله ويُشاركه في مراده ؛ إلا زانية مثله ، أو مشركة لا ترى
حرمة الزنا .
ومنها : أن هذا خاص ؛ لأنه كان في نسوة بغايا كان الرجل يتزوج إحداهن على أن تنفق عليه مما كسبته من الزنا ، لأن ذلك هو سبب نزول الآية فزعم بعضهم : أنها مختصة بذلك السبب ، بدليل قوله : وأحل لكم ... الآية ، وقوله : ﴿ وأنكحوا الأيامى ... الآية . وهذا أضعفها . والله تعالى
أعلم .
ص ١٦٧