دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب
وهو
۱۳۳
كذلك . وقد بين : ( أن كل ما خامر العقل فهو خمر ، ، وأن كل مسكر حرام ، وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام » .
والجواب ظاهر : وهو أن آية تحريم الخمر ناسخة لقوله : و تتخذون منه سَكَرًا ... كم الآية . ونسخها له هو التحقيق ، خلافا لما يزعمه كثير من الأصوليين أن تحريم الخمر ليس نسخا لإباحتها الأولى ؛ لأن إباحتها الأولى إباحة عقلية ، وهي المعروفة عند الأصوليين بالبراءة الأصولية ، وتُسمى استصحاب
العدم الأصلى
والإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا ، ولو كان رفعها نسخًا، لكان كل تكليف في الشرع ناسخا للبراءة الأصلية من
التكليف به
وإلى كون الإباحة العقلية ليست من الأحكام الشرعية ؛ أشار في مراقي
السعود بقوله :
وما من الإباحة العقلية قد أُخذتْ فليست الشرعية كما أشار إلى أن تحريم الخمر ليس نسخًا لإباحتها ؛ لأنها إباحة عقلية ،
وليست من الأحكام الشرعية حتى يكون رفعها نسخا ، بقوله : أباحها في أول الإسلام براءة ليست من الأحكام
وإنما قلنا : إن التحقيق هو كون تحريم الخمر ناسخًا لإباحتها ؛ لأن قوله : تتخذون منه سَكَرًا ﴾ يدلُّ على إباحة الخمر شرعًا ، فرفع هذه الإباحة المدلول عليها بالقرآن رفع حكم شرعي ، فهو نسخ بلا شك ، ولا يمكن أن
تكون إباحتها عقلية إلا قبل نزول هذه الآية ، كما هو ظاهر
ومعلوم عند العلماء أن الخمر نزلت في شأنها أربع آيات من كتاب الله : الأولى : هذه الآية الدالة على إباحتها .
الثانية : الآية التي ذكر فيها بعض معائبها ، وأن فيها منافع ، وصرحت
ص ١٣٣