الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ٥٠٣

ولا يشكلن عليك . ما روي من مراجعة الخليفتين ابي بكر وعـ لبعض الصحابة في بعض مروياتهم وطلبهم شاهداً ثانياً، ومراجعة بعض هو الصحابة لبعض في القليل النادر فذلك ليس لتهمة ولا تجريح، وإنما زيادة في اليقين والتثبيت في الرواية وبهذا التحوط وضع الخليفتان الراشدان المنهج السليم في التثبيت والاحتياط لمن يأتي بعدهما ، وليس أدل على هذا من قول لأبي الأشعري وقد طلب منه أن يأتى عمر موسى بمن يشهد معه أنه ما رواه عن رسول الله الله: (أما إني لم أتهمك سمع ولكنه الحديث عن رسول الله له فهل بعد هذا التصريح يتهم الصحابة متهجهم، ويتظنن عليهم متظنن. (۲) «رأي المازري » قال المازري في شرح البرهان: لسنا نعني بقولنا : الصحابة عدول كل من رأه يوماً ما ، أو زاره يوماً ما، أو اجتمع به لفرض وانصرف عن كثب وإنما نعني به الذين لازموه وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون) وقد رد كلام المازري هذا كثير من العلماء ولم يوافقوا عليه ، قال الحافظ صلاح الدين العلائي هو قول غريب يخرج كثيرا من المشهورين بالصحبة والرواية عن الحكم بالعدالة كوائل بن حجر ومالك بن الحويرث ، وعثمان بن العاص وغيرهم ممن وفد على رسول الله له ولم يقم عنده الا قليلا وانصرف، وكذلك من لم يعرف الا برواية الحديث الواحد، ولم يعرف أعراب القبائل، والقول بالتعميم هو الذي صرح به مقدار اقامته من الجمهور وهو المعتبر (1) الأئمة. (۳) القول الثالث ان الصحابة كغيرهم في لزوم البحث عن عدالتهم مطلقا ويرده ما ذكرنا من الآيات والأحاديث وأقوال جمهور (٤) أنهم عدول الى وقت وقوع الفتن، وأما بعد ذلك فلا بد من (1) التدريب ص ٢٠٤. ٥٠٣
ص ٥٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.