قال الترمذي : أجمع أهل العلم أن المرأة لا يلبي عنها غيرها، ثم الحديث لا يحكم عليه بالنسخ بالإجماع على ترك العمل الا اذا عرف صحته، وإلا فيحتمل أنه غلط ، صرح به الصيرفي
ومما ينبغي
(1)
أن يعلم أن الإجماع لا يُنْسَخُ أي لا ينسخه شيء، ولا يَنْسخُ هو غيره ، ولكن يدل على ناسخ أي على وجود ناسخ غيره وهو إما كتاب أو سنة.
« أشهر الكتب المؤلفة في الناسخ والمنسوخ في
الحديث :
((
لقد قلت في تاريخ تدوين علوم الحديث، وأصوله، ومصطلحه أن بعض مسائل هذه العلوم قد وجدت مفرقة في بعض الكتب الأخرى وذلك مثل علم الناسخ والمنسوخ من الحديث فقد وجدت كثير من مسائله وأمثلته في كتاب «الرسالة» للإمام الجليل الشافعي رحمه الله تعالى ثم بعد ذلك ألفت كتب اخرى مستقلة في علم الناسخ والمنسوخ
فمنها .
1
-
کتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه » للحافظ ابي بكر بن محمد الأثرم المتوفى سنة احدى وستين ومائتين صاحب الإمام الجليل أحمد بن حنيل، وهذا الكتاب يقع في ثلاثة اجزاء صغيرة، يوجد الجزء الثالث منه في دار الكتب المصرية تحت رقم (١٥٨٧) حديث
1
۲
(r)
کتاب «ناسخ الحديث ومنسوخه » للشيخ المحدث الحافظ أبي
حفص عمر بن أحمد البغدادي المعروف بابن شاهين المتوفي سنة خمس
(1) المرجع السابق.
(۲) الوجيز في علوم الحديث ونصوصه ص ٢٥٨ .
٤٦٣
ص ٤٦٣