الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ٣٧٥

قدمناه في وجوب قبول خبر الواحد العدل الحافظ، وهذه الزيادة، وهذا الاسناد هما خبرا واحد عدل حافظ، ففرض قبوله لها ، ولا نبالي روي مثل ذلك غيره او لم يروه سواه، ومن خالفنا فقد دخل في باب ترك قبول خبر الواحد، ولحق بمن أتى ذلك من المعتزلة ، وتناقض في مذهبه، وانفراد العدل باللفظة كانفراده بالحديث كله، ولا فرق ». وقد انتصر لرأي الإمام ابن حزم العلامة المحدث الشيخ أحمد شاكر (1) في تعليقاته على «اختصار علوم الحديث للمحافظ ابن كثير وقيل لا تقبل مطلقا لا ممن رواه ناقصا ولا من غيره حكاه الخطيب وابن الصباغ عن قوم من المحدثين، وحكي عن أبي بكر — الأبهري (٢). — وقيل : تقبل إن زادها غير من رواه ناقصا ولا تقبل ممن رواه مرة ناقصا لأن روايته لها ناقصا أورثت شكا في الزيادة، وتقبل من غيره من الثقاب. وقال ابن الصباغ فيه : إن ذكر أنه سمع كل واحد من الخبرين في مجلسين قبلت الزيادة، وكانا خبرين يعمل بها ، وإن عزى ذلك إلى مجلس واحد ، وقال : كنت أنسيت هذه الزيادة قبل منه ، وإلا وجب التوقف فيها . وقيل : إن كان الزيادة مغيرة للإعراب كان الخبران متعارضين والا قبلت حكاه ابن الصباغ من المتكلمين والصفي الهندي عن الأكثرين. وقيل لا تقبل إلا اذا افادت حكما . (۱) اختصار علوم الحديث ص ٦٣ . (۲) وقالوا في تعليل ذلك لأن ترك الحفاظ لنقلها وذهابهم عن معرفتها يوهنها ويضعف أمرها، ويكون معارضا لها ، وليست كالحديث المستقل اذ غير ممتنع في العادة سماع واحد فقط للحديث من الراوي، وانفراده به، ويمتنع فيها سماع الجماعة اي في العادة لحديث واحد، وذهاب زيادة فيه عليهم ، ونسيانها الا الواحد .
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.