ثم بين المثال بما هو موجود بالفعل في بعض كتب الحديث المعتمدة
وذلك كالحديث الذي رواه الترمذي عن طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، أراه رفعه أحبب حبيبك هونا» الحديث قال الترمذي ،غريب لا نعرفه بهذا الإسناد إلا من هذا الوجه أي من وجه يثبت وإلا فقد رواه الحسن بن دينار عن ابن سيرين والحسن متروك الحديث لا يصلح للمتابعات.
وهي
والمتابعة ان يرويه عن أيوب غير حماد ، وهذه المتابعة التامة. التي تكون فى أول السند أي من جهة الإمام الراوي فإن لم يروه عن أيوب غير خماد ولكن رواه عن ابن سيرين غير أيوب، أو عن أبي هريرة ، غير ابن سيرين ، أو عن النبي عل صحابى غير أبي هريرة فكل متابعة ولكنها قاصرة، لأنها تقصر عن المتابعة الأولى بحسب
هذا
يسمى
بعدها منها ، قال ابن الصلاح، وتسمى المتابعة شاهذا أيضاً.
والشاهد: ان يروي حديث آخر بمعناه، ولا تسمى هذه متابعة.
.
وهذا الذي ذكرناه فى تعريف المتابعة والشاهد هو ما ذكره الإمام الشيخ ابو عمرو بن الصلاح في «علوم الحديث ، وتبعه النووي وغيره. وبالتأمل فيه نرى ان ابن الصلاح خص المتابعة بما كان باللفظ سواء كان من رواية ذلك الصحابي أم لا ، والشاهد: خصه بما كان بالمعنى سواء أكان عن ذلك الصحابي أم لا وقيل: الشاهد أعم من ان يكون باللفظ أو بالمعنى .
وقد جاء الإمام الحافظ ابن حجر فخالف ابن الصلاح في هذا واعتبر المتابعة فيما إذا كانت عن ذلك الصحابي الذي روى الحديث بفتح الباء الموحدة سواء أكانت باللفظ ام بالمعنى
المتابع
-
واعتبر الشاهد فيها اذا كان عن صحابي آخر سواء أكان باللفظ
٣٦٦
ص ٣٦٦