الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ٣٢١

أما الألفاظ الدالة على الوضع كناية فمثل قولهم: هذا الحديث من بلايا فلان، أو سنده مظلم أو عليه ظلمات وهذه العبارات تكثر في الميزان » للذهبي، و «لسان الميزان » لابن حجر، وأما قولهم : هذا مطروح فمنهم من ألحقه بالموضوع، ومنهم من جعله دون الموضوع، ومنهم من جعله كالمتروك. >>> « حكم رواية الموضوع لا يحل رواية الموضوع في أي باب من الأبواب الا مقترنا ببيان وضعه سواء في ذلك ما يتعلق بالحلال والحرام أو الفضائل أو الترغيب والترهيب والقصص والتواريخ ونحوها ومن رواه من غير بيان فقد باء بالإثم المبين، ودخل في عداد الكذابين والأصل في ذلك ما رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه أن رسول الله قال : « من حدث عني بحديث يُرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين ، (1) (۲) وقد حكم كثير من علماء الحديث على من روى الموضوع من غير تنبيه إلى وضعه وتحذير الناس منه، بالتعزير، والتأديب، قال أبو العباس السراج: شهدت محمد بن اسماعيل البخاري، ودفع إليه كتاب من ابن كرام، يسأله عن أحاديث منها حديث الزهري عن سالم عن أبيه مرفوعاً » الايمان لا يزيد ولا ينقص » فكتب محمد بن اسماعيل على ظهر كتابه من حدث بهذا استوجب الضرب الشديد والحبس الطويل ، بل بالغ بعضهم فأحل دمه، قال يحيى بن معين لما ذكر له حديث سويد مات شهيداً » قال: هو حلال الأنباري من عشق وعف وكتم ثم مات الدم . . — (1) يروى بضم الياء وفتحها والكاذبين بصيغة المثنى أو الجمع فعلى فتح الياء يكون بمعنى يعلم، وعلى ضمها يكون بمعنى يظن فدل على أن من علم أو ظن أنه موضوع لا نحل له روايته، والمراد برواية الكاذبين ، بالتثنية عن وضعه ومن اذاعه والمراد برواية « الكاذبين : بالجمع أي صار في عدادهم. (۲) هو الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنها. ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.