والمنقطع
- إنه مرسل كالبيهقي ، وأبي نعيم، والدارقطني ، وعلى هذا. مشى الإمام أبو داود صاحب «السنن » في كتابه «المراسيل ».
حكم المرسل عند المحدثين
«
(1)
ومتى
الذي ذهب إليه جمهور المحدثين أن المرسل من قبيل الحديث الضعيف للجهل بحال المحذوف لأنه لا يتعين أن يكون التابعي رواه عن الصحابي بل يجوز أن يكون رواه عن تابعي آخر وهو يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وعلى الأول يحتمل أن يكون رواه عن تابعي أو صحابي وعلى الأول يحتمل أن يكون ثقة أو غير ثقة، وهكذا يتعدد هذا الإحتمال اما بالتجويز العقلى فإلى ما لانهاية، واما بالاستقراء فإلى ستة أو سبعة . وهو أكثر ما وجد من رواية بعض التابعين عن بعض احتمل أن يكون المروي عنه ضعيفاً فقد سقط عن درجة الإحتجاج به قال العلامة ابن الصلاح في مقدمته: «ثم إن حكم المرسل حكم الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر فوروده من وجه آخر يدل على صحة مخرج المرسل ... وما ذكرنا من سقوط الإحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه هو الذي استقر عليه آراء جماهير حفاظ الحديث، ونقاد الأثر وتداولوه في تصانيفهم وفي صدر صحيح مسلم المرسل في أصل قولنا ، وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة »... وقد حكى هذا القول عن جماعة أهل الحديث ابن عبد البر حافظ
>>>>
(۲)
المغرب (٢).
حكم المرسل عند الفقهاء
α c
أما حكم المرسل عند الفقهاء فقد احتج به
(۱) تحبة الفكر بشرحها للحافظ ابن حجر وشرحها للقارى ص۱۱۱ (۲) علوم الحديث لابن الصلاح ص ٧٣ ط العاصمة.
مالك وأبو حنيفة
۲۸۲
ص ٢٨٢