الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ١٦٦

فإن في إغفاله نوعا من التدليس، وذلك كأن أو يسمع من غير أصل، أو حصل نوم، أو نسخ حال السماع سمع بقراءة مصحف أو لَحان أو نحو ذلك ومنه اذا حدث من حفظه في المذاكرة لتساهلهم فيها ، فليقل حدثنا في المذاكرة ونحوه كما فعله الأئمة، ومنع منه جماعة كابن مهدي ، وابن المبارك، وأبي زرعة الرازي الحمل عنهم خال المذاكرة لتساهلهم فيها ، ولأن الحفظ خوان ، وامتنع جماعة من كبار الحفاظ وأعلامهم من رواية ما يحفظونه الا من كتبهم لذلك منهم الإمام احمد بن حنبل رضي الله عنه المسألة الثامنة عشرة » : اذا كان الحديث عن رجلين أحدهما ثقة والآخر مجروح كحديث لأنس يرويه عنه ثابت البناني، وأبان بن أبي عَيَّاش، أو عن ثقتين فالأولى أن يذكرها لجواز أن يكون فيه شيء لأحدهما لم يذكره الآخر وحمل لفظ أحدهما على الآخر فان اقتصر على ثقة فيهما لم يَحْرُم ، لأن الظاهر اتفاق الروايتين، وما ذكره من الاحتمال نادر بعيد، ومحذور الإسقاط في الثاني أقل من الأول. قال الإمام أبو بكر الخطيب وكان مسلم بن الحجاج في مثل هذا ربما أسقط المجروح ويذكر الثقة ثم يقول وآخر كناية عن المجروح قال: وهذا القول لا فائدة فيه، وقد رد عليه البلقيني فقال : بل له فائدة تكثير الطرق (۱) والله أعلم. وكذلك حصل هذا من البخاري في صحيحه في مواضع منه كتفسير سورة النساء ، وآخر الطلاق ، والفتن ، وعدة أماكن من طريق حيوة « وغيره » وفي الاعتصام من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح وغيره » قال السخاوي في «شرح (1) علوم الحديث ص : ٢٤، ٢٤ . ط العاصمة ، و « التدريب » ص ٢٦٦ ، ٢٦٧ . الألفية : ص. ، و «فتح المغيث ލ ١٦٦
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.