الوسيط في علوم مصطلح الحديث — الصفحة ١٤٢

فقال سمعتها وهو ثقة ؟ فقال : لا يؤخذ عنه ، أخاف أن يزاد في حديثه في الليل وهو لا يدري ». يخرج وروى عن أشهب أيضا قال : سئل مالك عن الرجل الغير الفهم كتابه فيقول: هذا سمعته فقال: «لا تأخذ إلا عمن يحفظ حديثه أو يعرف ». وروى البيهقي عن مالك، وعن أبي الزناد قالا : « أدركت بالمدينة مائة كلهم مأمون، لا يؤخذ عنهم شيء من الحديث، يقال: ليس من أهله » ولفظ مالك ، « لم يكونوا يعرفون ما يحدثون » اقول: وهذا النص يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يكتفى في الرواية بالعدالة فحسب بل لا يد من الضبط واليقظة، وعدم الغفلة، وأنه لا بد أيضا من العلم والفهم للمروي. خلافه قال السيوطي: وهذا مذهب شديد، وقد استقر العمل على ومنهم من جوزها من كتابه الا إذا خرج من يده بالإعارة أو غير ذلك ، وهذا ايضا تشديد . الضياع وأما المتساهلون فقد تقدم في «باب التحمل والأداء » طرف منهم : ومنهم قوم رووا من نسخ غير مقابلة بأصول ، فجعلهم الحاكم أبو عبد الله مجروحين قال: وهذا كثير قد تعاطاه قوم من أكابر العلماء والصالحين. والصواب ما عليه الجمهور، وهو التوسط بين الإفراط والتفريط لأن خير الأمور الوسط، وما عداه شطط . فإذا قام الراوي في الأخذ والتحمل عن الشيوخ، والمقابلة لكتابه بما (۱) في التدريب : الغير فهم وهـ خطأ فإن المضاف إذا كان فيه « أل » لزم ان تكون في المضاف اليه فأوردنه على الصحيح .. ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.